گاهى هريك از مطلق و مقيّد در يك خطاب علىحده مىآيد ، چنان كه در ما نحن فيه آمده است :
( يجب غسل الميّت بالماء ثلاثا ) . و در جاى ديگر آمده است : ( و ليكن في الماء شىء من السّدر .
يعنى امر به مقيّد مستقلا و جداى از امر به مطلق وارد شده است . و ما مىدانيم كه امر يك تكليف است و تكليف اختصاص به حال تمكّن دارد و لكن در حال ضرورت و تعذّر ساقط مىشود .
پس اگر متمكّن از ( جعل شىء من السّدر في الماء ) ، بوديم ، اين امر متوجه ما مىشود و الّا در صورت تعذر ، سقوط مىكند و در نتيجه آن مطلقات اوليه كه به قول مطلق مىگفت : يجب الغسل ثلاثا ) :
نسبت به حال تعذر از هرگونه تقييدى سالم مانده و ما مىتوانيم به اطلاق آن تمسّك كرده بگوئيم : بايد بدل از ماء السّدر و ماء الكافور سه نوبت ميت را با آب مراح غسل داد ، و هذا هو مطلوب صاحب الرياض .
* پاسخ شيخ به مدّعاى مزبور چيست ؟
مىفرمايد : اين ادّعا دفع مىشود به اين كه : اوّلا : اين امرى كه در خطاب ، مقيّد وارد شده است يعنى امر ( و ليكن ) يك امر ارشادى است ، يعنى ارشاد مىكند به اين كه قرار دادن مقدارى از سدر در آب شرطيّت دارد .
و جزء فلان واجب مثلا نماز است و يا فلان چيز شرط فلان مأمور به است و اساسا مولويّتى در اين گونه از امرها نيست و لذا بر اين اوامر ثواب و عقاب بالاستقلالى مترتب نمىشود .
حال : اگر امر ارشادى شد ، يعنى دلالت كند بر جزئيت و اختصاصى به حال تمكّن نداشته باشد معنايش اينست كه : ( جعل شىء من السّدر في الماء ) مطلقا شرطيّت دارد و در هر حالى مطلوب است .
پس : اگر مقدور ما واقع شد بايد انجامش دهيم و چنان چه متعذّر واقع شد اصل وجوب غسل ساقط مىشود .
در نتيجه : وجهى براى بدليّت غسل به آب خالص به جاى آب سدر وجود ندارد .
ثانيا : سلّمنا كه اين امر يك امر مولوى باشد ، باز هم بايد بدانيد كه امر مولوى هم بر دو نوع است :
1 - امر مولوى استقلالى 2 - امر مولوى غيرى و تبعى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 631
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣١