آب و يا ماء الكافور است ساقط نمىشود ، بلكه به قوت خود باقى است و بايد انجام شود .
بله ، اگر حديث گفته بود ، ماء السدر ، مىشد قيد مقيّد و وقتى شد قيد و متقيّد ، مىگفتيم اذا انتفى القيد ، انتفى المقيّد و لكن روايت اين چنين نفرموده بلكه همان است كه در بالا گفتيم .
به عبارت ديگر : وقتى ( سدر ) قيد نباشد بلكه يا جزء است يا مطلوب جداگانه ، نتيجهاش اين مىشود كه با متعذر بودنش ، مشروط ساقط نمىشود . و حالآنكه اگر ( سدر ) با ( آب ) ، قيد و مقيّد بودند ، با تعذر قيد ، مقيّد ساقط مىشد .
امّا از آنجا كه رابطهء ( سدر ) با ( ماء ) در اينجا رابطهء جزء و كل است و يا تعدّد مطلوب مىگوئيم : الميسور لا يسقط بالمعسور .
* پاسخ جناب شيخ به اين مدّعاى صاحب رياض چيست ؟
اينست كه : تفاوتى ميان اين دو تعبير نيست و لذا :
* - اگر اوّلى قيد و مقيد است ، دومى هم كذلك و مطلوب واحد است .
* - اگر دومى از قبيل اجزاء و مركّب است ، اوّلى هم كذلك و لذا تفصيلى در اينجا وجود ندارد .
به عبارت ديگر : شيخ مىفرمايد : از مطالب ما اين مطلب به دست مىآيد كه مشروط يعنى غسل در اينجا ساقط مىشود . چرا كه :
آب خالص با آب كافور با آب سدر متباينين بوده و امر واحد نيستند .
مثل نماز با ستر ، و نماز بىستر نيستند ، بلكه مثل رقبهء مؤمنه و رقبهء كافر هستند .
لذا : اكثر فقها معتقدند كه اگر سدر و يا كافور ممكن نشود ، غسل ميّت از ريشه ساقط است . اگرچه صاحب رياض مىگويد با تعذر سدر و يا كافور غسل ساقط نمىشود .
* مراد از ( و دعوى : انّه من المقيد . . . ) چيست ؟
اينست كه اگر كسى در دفاع از صاحب رياض ادّعا كند كه اين دو كلام از قبيل مطلق و مقيد است ، بدين معنا كه در يك روايت به اصل مقيّد امر شده است و در روايت ديگر به قيد آن ، و لذا از قبيل اجزاء و مركب نيستند .
امّا : مطلق و مقيد گاهى هر دو در يك خطاب ذكر مىشوند ، چنان كه در تعبير اوّل نيز آمده است كه : يجب الغسل بماء السّدر .
در اين صورت كلام ظهور در وحدت مطلوب دارد و لذا اذا انتفى القيد ، انتفى المقيد . لكن
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 630
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٣٠