ترجمه
( اشكال شيخ به نظر صاحب رياض )
و از آنچه ذكر كرديم ، اشكالى كه در كلام و نظريهء صاحب رياض است روشن مىشود ، آنجا كه بنا گذاشته است ( وجوب غسل ميّت را با بدل قرار دادم آب قراح ، از ماء السدر ) بر اين كه : امر به غسل با آب سدر ( و يا كافور ) على وجه قيد و مقيّد در روايت وجود ندارد ، بلكه آنى كه وجود دارد ( و شرعا به ما رسيده ) اينست كه : بايد مقدارى از سدر ( و يا كافور ) در آن آب ( مخلوط ) باشد ( كه اين تعدّد مطلوب و يا جزء و كلّ است و نه قيد و مقيّد ، كه در نتيجه وقتى اين جزء متعذّر شد ، الباقى ساقط نمىشود ) توضيح شيخ ( ره ) در مطلب مذكور اينست كه : هيچ فرقى ميان اين دو عبارت ، وجود ندارد ، چرا كه اگر ما ، ماء السّدر را از قبيل قيد و مقيّد قرار دهيم ( و بگوئيم اذ انتفى القيد ، انتفى المقيّد ) ، قول امام عليه السّلام هم كه مىفرمايد : بايد مقدارى از سدر در آن آب باشد اين چنين است ( يعنى مىشود قيد و مقيد و اذا انتفى القيد ، انتفى المقيد ) .
و اگر ( اضافهء سدر ) از قبيل اضافهء شىء به بعض اجزاء الماء باشد ( و آن را جزء و كل محسوب كنيم ) ، حكم در و ليكن فيه شىء من السّدر نيز اين چنين است ( و بايد آن را جزء و كل حساب كنيم و لذا باز هم فرقى نمىكند ، چرا كه اذا انتفى الجزء ، انتفى الكل او المركب ) .
( طرح يك دعوى و پاسخ آن )
و ادّعاى اين كه ما نحن فيه ( يعنى : يجب الغسل بالماء ثلاثا و و ليكن في الماء شىء من السدر ) از قبيل ( مطلق و ) مقيد ( و يا شرط و مشروط ) ، است و لكن چون امر وارده بر قيد ( يعنى سدر ) ، مستقلّ و علىحده است ( و امر يك تكليف است ) پس اختصاص دارد به حال تمكّن و ( لذا ) ساقط شود در حال ضرورت و عدم قدرت و باقى مىماند مطلقات ( يعنى يجب الغسل ثلاثا ) و نسبت به فاقد سدر ( يا كافور ) مقيّد نيست ، دفع مىشود به اين كه :
اين امر و ليكن در اين قيد براى ارشاد و بيان شرطيت ( سدر و كافور ) در غسل اول و دوّم است در نتيجه به تنهائى در اثر تعذّر ، ساقط نمىشود ( بلكه به همراه شروط ساقط مىشود اگرچه امر به مشروط مولوى است ) . و ( اين و ليكن شىء ) سوق نشده است براى بيان تكليف مولوى زيرا : تكليف متصوّر در اينجا همان تكليف مقدّمى ( يعنى ارشادى ) است ، چرا كه قرار دادن سدر در آب ، مقدّمهاى براى غسل با آب ( مخلوط با ) سدر است كه تركيب خارجى در آن نيست