تا اين كه به هنگام تعذّر ساقط شود .
پس تقييد شرط به حال تمكّن ، ناشى از تقييد وجوب مشروط است به حال تمكّن ، ( يعنى اگر قادر بر سدر هستى ، غسل را با ماء السدر انجام بده ، قادر نيستى ، نه سدرش لازم است نه عملش ، بلكه غسل هم ساقط است ) .
پس اطلاق يكى از آن دو ( يعنى غسل ) و تقييد ديگرى ( يعنى سدر ) بىمعناست ( چرا كه شرط و مشروطاند ) . و اين مطلبى است كه بر هيچ صاحب تأمّلى پوشيده نيست .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( و ممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض . . . ) چيست ؟
اشارهء شيخ اعظم ( ره ) است به اشكال در نظر صاحب رياض در يك مسألهء فرعيّهاى كه مرتبط با مسئله مورد بحث ماست .
صاحب رياض در اين مسألهء فرعيه كه بايد ميّت را به سه آب غسل داد يكى آب خالص ، ديگرى با آب كافور و سومى هم با آب سدر فرموده است : اگر در اين ميان سدر يافت نشده غسل سوم كه نياز به سدر دارد ساقط نمىشود بلكه مىتوانيم به جاى آن يك بار ديگر ميّت را با آب خالص غسل بدهيم .
به عبارت ديگر : اگر يكى از سه غسل متعذّر شد ، آنكه ميسور است ساقط نمىشود و بايد به طريق ديگر انجام شود .
* دليل صاحب رياض بر اين مطلب چيست ؟
اينست كه : در لسان روايت نيامده است كه يجب الغسل بماء السّدر تا از قبيل قيد و مقيد بوده و مطلوب واحد باشد ، و در نتيجه با تعذّر قيد و شرط ، مقيّد و مشروط هم منتفى شود .
بلكه در يك روايت آمده است كه يجب الغسل ثلاثا ، و در حديث ديگر آمده است ، و ليكن في الماء شىء من السّدر او الكافور . . . .
از اين نحو معتبر در هريك از اين روايات استفاده مىشود كه اصل غسل با آب مستقلا مطلوب است و علاوه برآن بودن مقدارى سدر در آب هم مستقلا مطلوب است .
و لذا : اگر اين مطلوب مستقل كه ماء السدر است ، متعذّر شد ، مطلوب مستقل ديگر كه غسل با