ترجمه
( قاعدهء در شروط همان چيزى است كه در اجزاء گفته شد )
و امّا سخن در تعذّر شروط است .
و لذا مىگوئيم : اصل و قاعده در شرائط همان چيزى است كه در اجزاء بيان شد .
از جمله اين كه اگر در دليل شرط اطلاق عامى نباشد كه شامل صورت تعذّر شود ، درحالىكه دليل مشروط مطلق است ، آنچه لازم است اكتفاء و قناعت در مقيّد بودن به صورت تمكّن از شرط است . ( يعنى هروقت اين شرط ممكن شد آن را اتيان مىكنيم و هروقت كه ممكن نشد ، مشروط تنها را اتيان مىكنيم ) .
( دليل خارجى )
و امّا ظاهر اينست كه : قاعدهاى كه از روايات سهگانه ، در اجزاء استفاده شده در شرائط جارى نيست .
- و امّا ( عدم جريان ) حديث اوّل و سوم ، به خاطر اختصاص اين دو روايت به مركّب خارجى ( و يا اجزاء مركب ) است ، كه مطلب واضح و روشنى است ( چرا كه در حديث اوّل ، من تبعيضيّه مربوط به مركب است و اجزاء و در حديث سوم ، لفظ ( كل ) مربوط است به اجزاء مركبات ) .
و امّا ( عدم جريان ) حديث دوّم ، همانطور كه قبلا هم دانسته شد ، به خاطر اختصاص اين حديث است به ميسورى كه براى آن ، مقتضاى ثبوت و بقاء ( موجود ) باشد ( يعنى ميسورى كه از نظر مسامحهء عرفي با مأمور به يكى باشد ) ، تا اين كه سبب بودن معسور براى ميسور ( توسط امام عليه السّلام ) نفى شده باشد .
روشن است كه عمل فاقد شرط مثل رقبهء كافره ، مثلا مقتضى ثبوت و بقاء درش موجود نيست تا اين كه به سبب تعسّر شرط كه همان ايمان است سقوط نكند ( زيرا كه كفر و ايمان متبايناناند و نه متحدان ) .
( حكم منصفانه در رابطهء با جريان اين قاعده : )
امّا انصاف اينست كه : اين حديث شريف ( الميسور ) ، در برخى از شروطى كه عرف حكم مىكند در آن به اتحاد مشروطى كه فاقد اين شروط است و مشروطى كه واجد اين شروط است .