است ، زيرا : در ( ماء ) موصوله دو احتمال وجود دارد :
1 - اين كه ظهور در عموميّت داشته و به معناى كلّ فعل باشد .
2 - اين كه ظهور اطلاق داشته باشد و يا مبهم بوده و به معناى فعل باشد .
و امّا احتمال و معناى دوم انسب است و براساس اين معنا ، كلّه به معناى مجموعه است و نه به معناى افراده ، چرا كه فعل واحد اجزاء دارد و نه افراد كثيره .
پس : كلّ در حديث شريف با كلّ مجموعى تناسب دارد و نه با عام افرادى .
ثانيا : سلّمنا كه در كلام قرينهاى وجود داشته باشد مبنى بر اين كه مراد از ( ماء ) موصوله عموميّت و افعال متعدّده است و ما به معناى هر فعلى باشد مثل اكرم زيد ، اكرام بكر و . . . .
در اين فرض امكان حمل ( ما ) بر عموم افرادى وجود دارد و لكن باز هم لفظ كلّ به معناى كلّ مجموعى است و نه افرادى ، زيرا حمل آن بر كلّ افرادى تالى فاسد دارد و آن تالى فاسد اينست كه :
معناى حديث اين مىشود كه : ما لا يدرك ، اى الافعال التى لا يدرك كلّها اى شىء منها لا يترك كلّها ، اى شىء منها .
به عبارت ديگر : كارى را كه هيچ مقدارش براى تو مقدور و قابل ادراك نيست ، حق ندارى هيچ مقدارى از آن را ترك كنى ، لكن چنين مطلبى معقول نيست .
پس : بايد ( كلّ ) را بر كلّ مجموعى حمل كرد كه در نتيجه اثباتكنندهء مدّعاى ماست .
* پس مراد از ( فثبت ممّا ذكرنا : انّ مقتضى الانصاف تماميّة الاستدلال بهذه الرّوايات ؛ و لذا شاع . . . ) چيست ؟
اينست كه : از مطالبى كه پيرامون سند و دلالت روايات سهگانه ذكر كرديم اثبات مىشود كه استدلال به اين روايات براى اثبات وجوب انجام بقيّة الاجزاء تام است و ايرادى بدان وارد نيست .
به همين خاطر است كه مىبينم علاوه بر خواص و علما ، ميان عوام و حتى زنان و اطفال هم استدلال به اين روايات شايع است .
نكته : چنان كه در اوايل تنبيه دوّم ديديم جناب شيخ به مقتضاى اصل و قاعدهء اوّليهء عقليّه طرفدار جزئيّت مطلقه شدند ، و لكن در پايان بحث به مقتضاى قاعدهء مستفاده از اين روايات سهگانه قائل به قول دوم يعنى جزئيّت مقيّده شدند .
* مراد از ( ثمّ انّ الرّواية الاولى و الثالثة . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ به اين سؤال است كه آيا اين سه روايت مخصوص به مركبات واجبه مثل صلاة ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 619
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٩