آيا نمىبينى نمازى كه شرعا مشروط به قبله يا ستر و يا طهارت است ، اگر اين شروط در آن ممكن نشود ، عند العرف همان نمازى است كه اين شروط در آن وجود دارد .
در نتيجه : اگر يكى از اين شروط متعذّر شد ، حديث شريف الميسور ، بر فاقد اين شروط نيز صدق مىكند ( بدين معنا كه الميسور لا يسقط . . . ) .
سپس مىفرمايد : اگر ( استفاده از ) اين مسامحهء عرفى نبود ، استصحاب هم به بيانى كه گذشت جارى نمىگرديد . بله ، اگر ميان واجد شروط و فاقد شرط عند العرف تغاير كلّى باشد ، مثل : رقبهء كافر ، نسبت به رقبهء مؤمنه ( متبايناناند ) ، و يا حيوان ناهق نسبت به حيوان ناطق و همچنين آب سيب نسبت به آب غير سيب ، قاعدهء مذكور در آن جارى نمىشود .
* * *
تشريح المسائل
* گفتيم به طور كلّى در تنبيه دوّم ، دو مقام از بحث وجود دارد ، مقام اوّل پيرامون اجزاء بود كه كه مفصّل روى آن بحث شد و نظر جناب شيخ هم روشن شد ، بفرمائيد مقام دوّم بحث در اين تنبيه پيرامون چه امرى است ؟
پيرامون شرائط است .
* مراد از پاسخ مزبور چيست ؟
اينست كه : اگر شرطيّت يك عملى براى واجب ثابت شود :
1 - آيا مقتضاى قاعده اينست كه شرطيّت ، مطلقه باشد ؟ يعنى چه در حال تمكّن و چه در حال تعذّر ، شرط باشد .
در نتيجه با تعذّر شرط ، مشروط نيز از عهدهء مكلّف ساقط شود .
2 - و يا اين كه مقتضاى قاعده ، شرطيّت مقيّد است به حال تمكّن ؟
در نتيجه با تعذّر شرط ، مشروط و اصل واجب ، به وجوبش باقى نبوده و بايد امتثال شود .
* مراد از ( انّ الاصل فيها ما مرّ في الاجزاء : من انّ دليل الشرط اذا . . . ) چيست ؟
پاسخ شيخ اعظم است به سؤال فوق ، و لذا مىفرمايد در مواردى كه :
1 - دليل الشرط داراى اطلاق و يا عمومى نباشد تا هم شامل صورت تمكّن و هم شامل صورت تعذّر شود ، بلكه همچون اجماع يك دليل لبّى باشد ، كه قدر متيقّن از آن فرض تمكّن است .