خير ، رقبهء مؤمنه با رقبهء كافره متغاير و متباين هستند و در نتيجه : نمىتوان حكم به بقاء كرد .
به عبارت ديگر شيخ مىگويد : ميسور در حديث الميسور لا يترك ، هم در اجزاء به كار مىرود .
هم در شرائط چرا كه مراد از ميسور يا اجزاء ميسوره است و يا مشروط ميسوره .
امّا : استفادهء از اين حديث الميسور در شرائط ، با مانعى روبرو است ، و آن مانع اينست كه :
ميسور به لحاظ عرفي با مأمور به يكى نيست ، و وقتى ميسور از نظر مسامحهء عرفى با مأمور به يكى نباشد ، ديگر گفته نمىشود اين عمل ميسور آن عمل است ، بلكه مىگويند اين عمل مباين با آن عمل است و لذا ديگر وجوبش را نمىگويند بقاء وجوب و عدم وجوبش را نمىگويند ، سقوط وجوب درحالىكه اگر ميسور از نظر مسامحهء عرفى با مأمور به يكى باشد ، واجب بودنش را بقاء عرفى به شمار مىآورند و واجب نبودنش را سقوط وجوب .
خلاصه اين كه : حديث الميسور در جائى به كار مىرود كه ميسور به لحاظ مسامحهء عرفى با مأمور به يكى باشد كه در ما نحن فيه چنين نمىباشد .
* جناب شيخ جريان شرط و مشروط ، در اينجا چگونه است ؟ آيا عمل واجد شرط با عمل فاقد شرط به لحاظ مسامحهء عرفى يكى است ؟ آيا نماز با طهارت با نماز بىطهارت به لحاظ مسامحهء عرفى يكى است ؟ آيا عرف واجب نبودن نماز بىطهارت را بقاء مىگويد و واجب نبودن آن را سقوط الوجوب ؟
اگر عمل فاقد شرط و عمل واجد شرط به لحاظ عرفى يكى است و بقاء و سقوط در آن صدق مىكند ، مىتوانيد از حديث استفاده كرده بگوئيد : الميسور لا يسقط و مشروط خالى از شرط را انجام دهيد .
اگر به نظر مسامحهء عرفى فاقد شرط و واجد شرط يكى نيست مثلا صلاة با طهارت با صلاة بىطهارت متباينيناند و وجوبش را بقاء و عدم وجوبش را سقوط نمىگويند ، نمىتوانيد از حديث الميسور در اينجا استفاده كنيد .
* جناب شيخ شما بفرمائيد كه آيا به نظر مسامحهء عرفى عمل فاقد شرط با عمل واجد شرط يكى است يا متباينين است ؟
متباينيناند و اين حديث در متباينين كاربردى ندارد . پس : اذا تعذّر الشرط ، سقط الباقى ، جز در يك صورت از صور ششگانهاى كه در بحث اجزاء هم گذشت .
* مراد از ( و لكن الانصاف ، جريانها في بعض الشروط . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه انصاف حكم مىكند كه بگوئيم : شرائط يك عمل نيز از ديدگاه عرف بر دو گونه است :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 625
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٢٥