2 - متقابلا دليل المشروط يك دليل لفظى داراى اطلاق يا عموم باشد كه هم شامل فرض تمكّن شود ، هم شامل فرض تعذر .
اين اطلاق نسبت به فرض تمكّن از اين شرط ، به آن مقيد مىشود ، و لكن نسبت به صورت تعذّر به اطلاق خودش باقى است و بايد امتثال شود .
* مفهوم سخن شيخ چيست ؟
اينست كه : اگر هريك از دليل شرط و مشروط يك دليل لبّى و قدر متيقّن باشند و يا اينكه هريك ، دليل لفظى و داراى اطلاق باشند و يا اينكه دليل مشروط اهمالى و دليل شرط اطلاقى بوده و عموميّت داشته باشد ، در هريك از اين صور ، اذا تعذّر الشرط يسقط المشروط .
به عبارت ديگر مقتضاى قاعدهء اوليه اينست كه : همانطور كه در بحث اجزاء 6 صورت متصور بود و نتيجة در يك صورت البقية لا يسقط در اينجا نيز همان 6 صورت متصوّر است و در يك صورت المشروط لا يسقط .
* مراد از ( و امّا القاعدة المستفادة من الرّوايات المتقدّمة ، . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است مبنى بر اين كه :
آيا قاعده و قانونى كه از روايات سهگانه در باب اجزاء استفاده شد در باب شروط هم جارى مىشود يا نه ؟
و لذا شيخ مىفرمايد : ظاهر اينست كه اين قاعده در شروط جارى نمىشوند . چرا ؟ زيرا :
1 - اختصاص روايت اوّل و سوم به قرينهء من تبعيضيّه مربوط به اجزاء و كلّ است ، و نه به شرائط .
* - روايت سوم نيز به قرينهء كلمهء ( كلّ ) ظهور در مركّب و اجزاء دارد ، و نه در شرائط .
2 - روايت دوم نيز اگرچه قرينهء مزبور را ندارد و لكن چنان كه قبلا روشن شد ، اختصاص به مواردى دارد كه مقتضى براى ثبوت موجود باشد ، تا بتوان گفت : معسور سبب سقوط ميسور نيست .
اين مقتضى هم عبارت بود از اين كه با وجود مسامحهء عرفيّه بتوان گفت البقيّة ، عين خود مركب است و در نتيجه همان حكم را دارد .
امّا : در باب شرائط مقتضى موجود نيست . چرا ؟ زيرا : در مثل اعتق رقبة مؤمنة كه رقبه مقيّد به قيد ايمان است ، رقبهء مؤمنه با مسامحهء عرفيه عين رقبهء كافره نيست تا بتوانيم بگوئيم : اگر رقبهء مؤمنه هم نباشد باز هم عتق باقى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 624
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٢٤