مندوبات نبود تا در اينجا مستلزم تخصيص اكثر شود .
زيرا : اگر ( ماء ) موصوله عموميّت داشته باشد ، بايد كلّ فعل لا يدرك كلّه ، لا يترك كلّه ، شامل مباحات ، مكروهات و محرّمات نيز بشود . و حالآنكه اين چنين نيست .
به عبارت ديگر : چون كلمهء لا يترك اگر حمل بر رجحان هم شود شامل محرّمات نمىشود ، چرا كه در محرّمات اين گونه نيست كه اگر بعضش متعذّر شد ، ترك باقىماندهاش مرجوح و انجام آن راجح باشد .
حال : به دليل مزبور شامل مكروهات هم نمىشود و به همين قرينه شامل مباحات و مستحبات نيز نمىشود .
پس : ( ماء ) موصوله مخصوص مركبات واجبه است و تعميم ندارد تا نيازى به تخصيص و يا حمل لا يترك بر خلاف ظاهر باشد .
به عبارت ديگر جناب شيخ مىفرمايد : همان ظهور لا يترك در وجوب كافى است و نيازى به تخصيص يعنى الا المندوبات ندارد . چرا ؟
زيرا مندوبات مثل ، مباحات و مكروهات و محرّمات از ابتدا تخصّصا از محلّ بحث خارج شدهاند .
* مراد از ( و امّا احتمال كونه اخبارا عن طريقة الناس ، فمدفوع ) چيست ؟
پاسخ شيخ به سومين اشكال به دومين حديث علوى است و لذا مىفرمايد :
اوّلا : وظيفهء شارع از آن جهت كه شارع است ، انشاء و بيان احكام است و نه خبر دادن از يك واقعيت خارجى كه ربطى به بيان حكم ندارد .
ثانيا : حمل اين كلام بر اخبار از طريقهء مردم مستلزم يكى از دو امر ذيل است :
1 - يا مستلزم كذب است ، زيرا مواردى نيز يافت مىشود كه مردم چنين بنائى در آن موارد ندارند ، در نتيجه بايد اين كلام معصوم كذب باشد ، و حالآنكه كذب از معصوم صادر نمىشود .
2 - و يا مستلزم تخصيص اكثر است ، چرا كه در بسيارى از امور عند الناس اين چنين نيست .
پس : اللازم بكلا القسمين باطل ، فالملزوم مثله ، پس حمل حديث بر اخبار از عادت مردم باطل است .
* مراد از ( و امّا احتمال كون لفظ ( الكل ) للعموم الافرادىّ ، فلا وجه له ؛ . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به چهارمين اشكال به استدلال به حديث سوم و لذا فرمايد :
اوّلا : اين كه گفتيد احتمال دارد كه مراد از ( كل ) ، كلّ و يا عام افرادى باشد ، احتمال باطلى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 618
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٨