يعنى : وقتى حمل بر رجحان شد اعم است از اين كه البقيّة مستحب باشد و يا واجب .
پس : دو احتمال پيش مىآيد كه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
* مراد از ( انّه قد يمنع كون الجملة انشاء ؛ لامكان كونه اخبارا . . . الخ ) چيست ؟
سومين اشكال به استدلال به حديث شريف مذكور است مبنى بر اين كه : در عبارت ( لا يترك كلّه ) ، دو احتمال وجود دارد كه براساس يك احتمال به درد استدلال در ما نحن فيه مىخورد . و يك احتمالش به درد اينجا نمىخورد :
1 - ممكن است ( لا يترك ) در مقام انشاء و بيان حكم شرعى باشد ، پس قابل استدلال است .
2 - ممكن است ( لا يترك ) در مقام اخبار و بيان وضع مردم و عقلاء باشد بدين معنا كه مردم معمولا در امورشان به صرف تعذّر برخى از كارها ، بعض ديگر را از دست مىدهند ، و لكن اين كه در احكام شرعيّه نيز مطالب از همين قرار باشد اثبات نمىشود .
پس : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
* مراد از ( مع احتمال كون لفظ ( الكلّ ) للعموم الافرادىّ ؛ لعدم . . . ) چيست ؟
چهارمين اشكال و اعتراض به حديث شريف است مبنى بر اين كه : چهار احتمال در لفظ ( كلّ ) در حديث شريف وجود دارد كه به شرح ذيل است :
1 - مراد از ( كلّ ) ، كلّ مجموعى باشد كه مربوط به اجزاء مركب است كه محلّ بحث ماست .
2 - مراد از ( كلّ ) ، كلّ افرادى باشد كه مربوط به احكام مستقلّه از قبيل اكرام زيد ، اكرام بكر ، اكرام عمر و . . . مىشود كه خارج از محل بحث ماست .
3 - مراد از ( كلّ ) ، مشترك معنوى ميان مجموعى و افرادى ، باشد ، يعنى براى قدر جامع ميان آن دو وضع شده و قابل صدق بر هريك مىباشد .
4 - مراد از ( كلّ ) ، مشترك لفظى ميان مجموعى و افرادى باشد ، يعنى كلّ براى هريك از اين دو به طور علىحده ، و جداگانه وضع شده است .
حال : استدلال به حديث شريف در ما نحن فيه بنا بر احتمال اوّل و سوّم درست است ، و لكن در اين كه استدلال به حديث شريف بنا بر كداميك از دو احتمال ديگر درست است ترديد وجود دارد :
يعنى :
1 - ممكن است استدلال بر احتمال دوّم صحيح باشد بدين معنا كه ( كلّ ) وضع شده باشد براى خصوص عموم افرادى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 616
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٦