2 - و ممكن است استدلال بر احتمال چهارم صحيح باشد كه موجب اجمال كلام شده و براى هيچيك قابل استدلال نيست .
لذا : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
* عبارة اخراى اشكال مذكور در قالب دو احتمال چگونه است ؟
مىگويد :
اگر كلّ در ما يدرك كلّه ، كلّ مجموعى باشد مربوط مىشود به مركب داراى اجزاء كه به درد ما مىخورد چرا كه بدين معناست كه عملى را كه قادر بر مجموعش نيستند ، همهاش را رها نكنيد ، بلكه آنچه را قادر هستيد انجام دهيد .
امّا اگر مراد از ( كلّ ) كلّ افرادى باشد ، معنايش اينست كه : آن عامّى را كه قادر بر همهء افرادش نيستند و نمىتوانيد همهء افرادش را تحصيل كنيد ، همه افرادش را رها نكنيد ، كه اين مربوط مىشود با افراد عام و نه به اجزاء مركب .
لذا : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
* احتمالات مزبور از كجا پيدا شده است ؟
از آنجا كه براى ما ثابت نشده است كه آيا كلّ وضع شده است براى كلّ مجموعى و يا وضع شده است به عنوان مشترك معنوى و قدر جامع ميان كلّ مجموعى و كلّ افرادى و يا وضع شده است به عنوان مشترك لفظى براى كلّ مجموعى و بار ديگر براى كلّ افرادى و . . .
* مراد از ( و يرد على الاوّل : ظهور الجملة في الجملة الانشاء الالزامى كما . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است بر ايراد و اشكال اوّل مبنى بر اين كه :
اوّلا : جملهء خبريّه كه اگر ظهورش در وجوب اقواى از جمله انشائيه نباشد اضعف از آن نمىباشد ، لذا وجوب ثابت مىشود و نه مجرّد رجحان .
ثانيا : در باب مركّبات واجبه ، همان رجحان الباقى هم كه شما قبول داريد ثابت شود كافى است آنگاه از رجحان الباقى به ضميمهء عدم قول به فصل وجوب هم ثابت مىشود . چرا كه :
كسى تاكنون قائل نشده است كه انجام باقى اجزاء در واجبات تنها رجحان دارد و لكن واجب نيست .
پس : وجوب ثابت مىشود و هو المطلوب .
* مراد از ( و امّا دوران الامر بين تخصيص الموصول و التّجوّز في الجملة فممنوع ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ به اشكال و ايراد دوّم است ، مبنى بر اين كه : خير ، چنين دورانى كه شما ادّعا كرديد در ميان نيست ، بلكه ( ماء ) موصوله از اوّل هم ظهور در عموميّت نداشته و شامل
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 617
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٧