* مراد از ( مع انّه لو اريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها ، امّا : . . . ) چيست ؟
دومين اشكال و اعتراض به استدلال به حديث سوّم در اثبات وجوب الباقى است مبنى بر اين كه : سلّمنا كه جملهء لا يترك كلّه ، ظهور داشته باشد در تحريم ترك و وجوب البقيّة و لكن با مشكل ديگرى روبرو مىشويم و آن اينست كه در اين حديث شريف امر دائر مىشود بين يكى از دو مخالفت با ظاهر :
1 - يا بايد ( ماء ) موصوله را اختصاص بدهيم به مركبات واجبه و مستحبات را از تحت آن خارج كنيم تا اين كه ظهور لا يترك محفوظ بماند . چرا كه برفرض وجوب بقيّة الاجزاء ، اين وجوب در واجبات است و نه در مستحبات ، زيرا در مستحبات اگر فعل الكل هم ميسور باشد ، واجب نمىباشد تا چه رسد به فعل البعض .
2 - و يا بايد از خير ظهور لا يترك در تحريم ترك و وجوب فعل بگذريم و صرفنظر كنيم تا ( ماء ) موصوله بر عموميّت خودش باقى بماند .
از طرفي هم صرفنظر از ظهور موصول ، تخصيص آن اگرچه تخصيص شايع است و لكن در ما نحن فيه تالى فاسد دارد و آن اينست كه مستلزم تخصيص اكثر است .
پس : بايد از ظهور لا يترك صرفنظر كرده و آن را بر مطلق الرّجحان يعنى مرجوحيّت و راجحيّت حمل كنيم ، بدين معنا كه ترك الباقى مرجوح و انجام آن راجح است .
در نتيجه : مدّعاى شما كه وجوب انجام بقيّة الاجزاء است ثابت نمىشود .
به عبارت ديگر : مستشكل مىگويد اگر بپذيريم كه لا يترك كلّه ظهور در وجوب اتيان البقية دارد و لكن مستلزم تخصيص اكثر است . يعنى بايد بگوئيم : ما لا يدرك كلّه ، لا يترك كلّه الّا المندوبات . چرا ؟
زيرا : وقتى شما در اعمال مستحبّه قادر بر انجام برخى افعال نباشيد واجب نيست كه الباقى را به جا آوريد ، چرا كه وقتى كلّش واجب نيست ، جزئش هم واجب نيست .
به عبارت ديگر : در مستحبات ، همانطور كه كلّش را مىتوان ترك كرد ، بقيّه را هم مىتوان ترك كرد .
حال اگر ظهور حديث در وجوب اتيان البقية را بپذيريم بايد مستحبات و مباحات را از محلّ بحث خارج كنيم و اين تخصيص اكثر است ، چرا كه مندوبات دهها برابر واجباتاند .
و لذا نبايد لا يترك را حمل بر وجوب كرد بلكه بايد حمل بر مطلق الرجحان نمود . يا برگردد به همان اشكال اوّل .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 615
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦١٥