تشريح المسائل
* اعتراض مستشكل به دلالت حديث سوم يعنى ( ما لا يدرك كلّه ، لا يترك كلّه ) چيست ؟
مىگويد : استدلال به اين حديث در اثبات وجوب اجزاء باقى مانده مبتنى است بر اين كه :
1 - مراد از ( ماء ) ، موصوله و به معناى مركّب يعنى ذى الاجزاء باشد .
2 - مراد از ( لا يترك ) هم انشائى باشد و نه اخبارى .
3 - در صورت انشائى بودن هم ، ظهور در تحريم ترك ( و يا نهى از ترك ) ، داشته باشد .
4 - نهى از شىء مقتضى امر به ضدّ است .
پس : از نهى از ترك نتيجه بگيرد امر ( و وجوب به انجام ) بقيّه الاجزاء را بعد از تعذّر برخى ديگر . و لكن ما به اين استدلال اعتراض و اشكال داريم .
* مراد از ( من انّ جملة ( لا يترك ) ، خبريّة لا تفيد الّا الرّجحان ) چيست ؟
اولين اشكال مستشكل است بر استدلال فوق مبنى بر اين كه :
اوّلا : جملهء ( لا يترك ) فعل نفى است و نفى بالمطابقه ، خبريّه است و نه انشائيّه و لذا : اگر از اين جملهء خبريه ، معناى انشائى اراده شود حد اكثر ظهور در رجحان خواهد داشت ، بدين معنا كه ترك اجزاء ميسور ، مرجوح و انجام آنها راجح است .
پس : بيش از رجحان ، يعنى وجوب را اثبات نمىكند .
به عبارت ديگر مستشكل مىگويد : عبارت لا يترك ، نه امر است ، نه نهى است ، بلكه نفى است و خبريّه .
و شما از آن استفادهء انشائية مىكنيد . حال : وقتى جملهء خبريه به جاى جملهء انشائيّه به كار رفت ، رسانندهء وجوب و يا حرمت نيست بلكه رسانندهء مطلق رجحان است .
حديث شريف مىگويد : عملى كه كلّش را درك نمىكنيد ، كلّش را ترك نمىكنيد . و اين بدين معناست كه خوب نيست كه كلّش را ترك كنيد ، نه اين كه حرام است كه كلّش را ترك كنيد ، چرا كه خوب نيست اعم است از اين كه ترك كلّ حرام باشد يا مكروه .
به عبارت ديگر : نمىتوان گفت : از جملهء لا يترك كلّه ، وجوب انجام بقيّة الاجزاء استفاده مىشود ، خير بلكه مىگويد بهتر است كه بقيّه الأجزاء را به جاى آوريد لكن حدّ و اندازهء اين خوب بودن معلوم نيست ، ممكن است مستحب باشد و يا واجب .
- و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .