1 - يا مستلزم كذب است يا العياذ باللّه كه از معصوم كذب صادر شود .
2 - يا مستلزم اخراج اكثر وقايع و امور است ( كه همان تخصيص اكثر است .
* - پاسخ شيخ به اشكال چهارم اينست كه : و امّا احتمال اين كه لفظ ( كلّ ) براى عموم افرادى باشد ، هيچ دليلى بر اين احتمال وجود ندارد .
زيرا : مراد از ( ماء ) موصوله همان فعل مكلّف است ( چرا كه ماء موصوله به صورت مطلق معنا مىشود و نه به صورت عام ، يعنى گفته مىشود چيزى كه ، نه چيزهائى كه ) ، و كلّ فعل مكلّف عبارتست از مجموع اجزاء .
بله ، اگر قرينهء خارجيهاى اقامه شود بر ارادهء امور متعدّده ( يعنى عام ) از موصول [ ( به اين معنا كه از ماء موصوله اراده شود ) به اينكه افعالى كه همهء افرادش درك نمىشود . مثل : اكرام زيد و اكرام بكر و اكرام عمر ، كلّش ترك نمىشود ، ] براى احتمالى كه مستشكل داد ( و گفت شايد مراد از موصول افراد عام باشد و نه اجزاء مركب ) وجهى خواهد بود ، و لكن لفظ كلّ در اين صورت نيز ، كلّ مجموعى است و نه كلّ افرادى ، چرا كه اگر كلّ ، حمل شود بر كلّ افرادى ، مراد از آن اين مىشود كه : شيئى كه هيچچيزى از آن درك نمىشود ، هيچچيزى از آن ترك نمىشود ، و حالآنكه اين عبارت معنا ندارد .
پس آن ( اشكال چهارمى كه مستشكل مرتكب آن شد و گفت شايد مراد از كلّ ) عموم افرادى باشد ، از جمله امورى است كه اوّلا : شايستهء او نبود ، ثانيا : نفعى براى او نداشت ( زيرا كه ( ماء ) ظهور در مطلق دارد و نه عام افرادى ) .
( تام بودن استدلال به اين روايات در اثبات مدّعا )
پس از مطالبى كه گفتيم ثابت شد كه مقتضاى انصاف تمام بودن استدلال است به اين روايات ( كه دلالت بر وجوب البقية دارند ) ، و لذا استدلال به اين روايات ميان علماء و بلكه ميان عموم مردم شايع است ، حتّى عوام الناس بلكه زنان و اطفال نيز اين احاديث را مىشناسد .
سپس مىفرمايد : روايت اوّلى ( يعنى اذا امرتكم شيئا فاتوا . . . ) و روايت سوم ( يعنى : لا يترك كلّه . . . ) اگرچه ظهور در واجبات دارند و لكن جريان اين سوّمى در مستحبات به خاطر تنقيح مناط ( يعنى : وجود صيغهء امر و مادّهء امر در آن ) ، روشن است . و حالآنكه روايت دوم ( يعنى الميسور لا يسقط بالمعسور ) كفايت كرده و ( شامل واجبات و مستحبات هر دو مىشود ) .