( اشكال سوم : )
3 - و گاهى از اين كه ( لا يترك ) ، جملهء انشائيّه باشد منع مىشود ، چرا كه ممكن است ، اخبار باشد از طريقه و عادت مردم به اين كه ايشان به مجرد عدم درك و عجز از انجام برخى از اجزاء يك شىء ، همهء آن شىء را ترك نمىكنند .
( اشكال چهارم : )
4 - احتمال دارد لفظ ( كلّ ) براى عموم افرادى باشد ( و نه كلّ مجموعى ) ، چرا كه براى ما ثابت نشده است كه لفظ ( كلّ ) حقيقت باشد در كلّ مجموعى ، و هنوز ثابت نشده است كه مشترك معنوى باشد ميان كلّ مجموعى و كلّ افرادى ، پس شايد لفظ كلّ مشترك لفظى است و يا تنها حقيقت است در كلّ افرادى .
پس : بنابراين كه ( دلالت كند بر كلّ افرادى ) دلالت مىكند بر اينكه حكم ثابت ( شده ) براى يك موضوع عمومى ، به صورت عام افرادى ، وقتى انجام آن به وجه عموم ممكن نشد ، نبايد موافقت با آن مقدار از افرادش كه ميسور است ترك شود .
* - پاسخ شيخ به اشكال اوّل اينست كه : ظهور اين جمله ( لا يترك كلّه ) در انشاء الزامى يعنى ايجاب است ( و نه در مطلق رجحان ) ، چنان كه در مباحث الفاظ ثابت شده است ، علاوه بر اينكه وقتى ( به حكم لا يترك ) رجحان ( البقيّة ) در واجبات ثابت شود ، وجوب ( البقيّة ) نيز با عدم قول به فصل در اين مسألهء فرعيّه ، ثابت مىشود .
* - پاسخ شيخ به اشكال دوّم اينست كه : دوران امر بين تخصيص اين ( ماء ) موصوله و مجاز قرار دادن لا يترك كلّه در مطلق الرّجحان ممنوع است .
زيرا مراد از ( ماء ) موصوليّه ، از ابتداى بهكارگيريش قطعا عموم نيست ، چرا كه آنوقت شامل مباحات و بلكه افعال محرّمه هم مىشد ( و حالآنكه به قرينهء لا يترك مخصوص واجبات است ) .
پس : همانطور كه حمل ( ماء موصوله ) به قرينهء اين سخن امام كه مىفرمايد لا يترك ، بر افعال را حجه ( و نه غير راجحه ) ، تعيّن مىيابد ، همينطور هم حل آن بر واجبات از اوّل به همين قرينهاى كه ظاهر در وجوب است تعيّن مىيابد .
* - پاسخ شيخ به اشكال سوّم اينست كه : احتمال اين كه اين سخن امام عليه السّلام ( لا يترك ) ، اخبار از طريقه و سليقهء مردم باشد ، مدفوع است چرا كه :