حديث تعميم يافته هم شامل اجزاء مركب مىشود ، هم شامل افراد كلّى و عام . لكن نه از باب استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ، بلكه از باب مصاديق مختلفه . فى المثل :
مولى فرموده : اكرم العلماء ، و شما قادرى كه 100 نفر از علماء را اكرام كنى و لكن از اكرام بقيهء علماء عاجزيد ، شما بايد آن مقدارى را كه مىتوانى اكرام كنى چرا كه اكرام آن تعدادى كه مقدور شماست ، به سبب تعذّر بقيّه ساقط نمىشود .
پس حديث با ما نحن فيه ربط داشته و به درد استدلال در اينجا مىخورد .
ثانيا : سلّمنا كه مضاف محذوفى هم به نام ( حكم ) در تقدير است و مراد از عبارت اين باشد كه : حكم الميسور لا يسقط بالمعسور . و لكن باز هم به نحوى است كه هم شامل حكم الاجزاء مىشود ، هم شامل حكم الافراد .
اگر بپرسيد جناب شيخ مگر شما نگفتيد كه حكم الاجزاء تبعى است و نمىشود گفت : لا يسقط ؟ مىگويم بله ، و لكن اين را هم گفتم كه در نظر عرف 9 جزء و 10 جزء شىء واحد است ، نه جزئى باشد نماز است ، 10 جزئى هم باشد نماز است .
اگر بپرسيد كه با در نظر گرفتن اين مسامحهء عرفى حكم وجوبى را كه مىخواهيد براى 9 جزء و يا ده ( 10 ) جزء ثابت كنيد نفسى است يا غيرى ؟
به شما مىگويم با توجّه به مسامحهء مزبور نفسى است ، يعنى همانطور كه حكم الافراد نفسى است ، حكم الاجزاء الباقية نيز مسامحة نفسى است .
پس : ما مىتوانيم حكم را در تقدير گرفته بگوئيم : حكم الميسور ، لا يسقط به حكم المعسور .
يعنى : آن وجوبى كه روى اجزاء ميسور بار شده ، ساقط نمىشود به خاطر سقوط حكم آن جزء معسور .
* پس مراد از ( و به مثل ذلك يقال في دفع دعوى : . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : برخى گفتهاند : چه مراد از اين حديث شريف ، الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط الحكم للمعسور باشد و چه مراد از آن ، العمل او الفعل الميسور لا يسقط باشد .
اين حديث به درد ما نحن فيه كه بحث از مركّب و اجزاء است نمىخورد . بلكه مخصوص احكام مستقله است كه از محلّ بحث ما بيروناند . زيرا :
1 - اجزاء مركب مقدمه هستند براى خود مركّب و كلّ . ( صغرى )
2 - ميان مقدّمه و ذى المقدّمه سقوطا و ثبوتا ملازمه است . ( كبرى )
پس : سقوط مقدّمه لازمهء لا ينفك سقوط ذى المقدمه است . ( نتيجه )
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 608
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠٨