تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
* عبارة اخراى اين اشكال در يك گفتمان ساده چيست ؟ مستشكل مىگويد : قطعا در عبارت حديث ، حكمى در تقدير است بدين معنا كه حكم الميسور لا يسقط به حكم المعسور . سپس مىگويد : اگر ( حكم ) در تقدير باشد كه هست ، شما حكم اجزاء را در تقدير مىگيريد و يا حكم افراد را ؟ چرا كه ميسور هم به معناى اجزاء مىآيد ، هم به معناى افراد . اگر مرادتان از ميسور ، اجزاء باشد ، حكم اجزاء تبعى يعنى حكم كلّ است و شما نمىتوانيد در اينجا ميسور را به معناى اجزاء بگيريد . تا حكمش بشود تبعى . زيرا حكم تبعى چنان كه از نامش پيداست تبعى و تابع كلّ است ، و وقتى شما نتوانى كلّ را انجام بدهى ، نمىتوانى جزء را هم انجام بدهى . به عبارت ديگر : وقتى حكم الكل ساقط شد ، حكم الجزء هم ساقط مىشود . و لذا نمىتوان گفت : حكم الاجزاء كه تبعى است ، لا يسقط به حكم المعسور . پس ناچار هستيد كه ميسور را به معناى افراد گرفته و حكم در تقدير را از احكام مستقلّه به حساب آوريد تا بتوانيد بگوئيد : حكم الافراد الميسور ، لا يسقط به حكم الأفراد المعسور فى المثل : مولى فرموده : اكرم العلماء . شما قادر بر اكرم تعدادى از علماء هستيد و لكن قادر بر اكرم تعداد ديگرى از آنها نيستند شما بايد آن تعدادى را كه مقدورتان هست اكرام كنى ، چرا كه هر فردى از افراد در اينجا حكم مستقل مربوط به خود دارد . و در اثر تعذّر از ديگرى ساقط نمىشود . در اين صورت : حديث از ما نحن فيه خارج مىشود ، چرا كه بحث ما در افراد عام نيست بلكه بحث ما در اجزاء فعل مركّب است . چرا ؟ زيرا گفته شد : فاذا تعذّر اجزاء المركّب ، سقط الباقى او لا يسقط ؟ * پاسخ جناب شيخ ( ره ) به اشكال مزبور چيست ؟ مىفرمايد : اوّلا : لازم نيست كه ما حكمى را در اينجا در تقدير بگيريم ، بلكه عدم سقوط در حديث به خود الميسور اسناد داده شده نه به حكم الميسور ، تا شما بگوئيد اين معنا در احكام و افعال مستقله و يا افراد العام به كار مىرود . خير ، حديث فرموده : الميسور ، يعنى : الفعل الميسور ، و وقتى مراد خود ميسور و معسور باشد ،