عدمش سقوط و ارتفاع .
پس همانطور كه اگر ( پس از ورود امر مولى به اكرم العلماء به نحو استغراق افرادى ) ، در ثبوت حكم اكرم آن بعضى كه ممكنالاكراماند شك شود ، و در سقوطش به سبب سقوط حكم كسانى كه متعذّرالاكراماند شك شود ، اين روايت شريف صدق مىكند ، كذلك ، اگر پس از امر به مركب ( يعنى أقيموا الصلاة ) در وجوب بقيّهء اجزاء پس از تعذّر برخى از اجزاء شك شود ، ( باز هم ) اين حديث شريف ، صدق مىكند ( و فرقى نيست ميان افراد عام و اجزاء مركب ) ، چنان كه مطلب بر كسى پوشيده نيست .
و مثل اين مطالب ( را كه عرف هم نه جزء را نماز مىگويد و هم ده جزء را ) در دفع ادعاى جريان مذكور گفته مىشود ( البته ) بنا بر فرض تعلّق عدم سقوط به خود ميسور و نه به حكم آن به اين كه ( از جانب مستشكل ) گفته شود كه :
سقوط مقدمه ( يعنى نه جزء ) ، وقتى ملازم با سقوط ذى المقدّمه ( يعنى 10 جزء ) است پس حكم ( امام ) به عدم ملازمه در اين روايت ( كه مىفرمايد لا ملازمة بين سقوط البعض و سقوط البقيّة ) ، به ناچار بايد حمل شود بر افعال مستقلّهء در وجوب ؛ به خاطر دفع توهّم سقوطى كه ناشى از وجوب اين اجزاء به خطاب واحد است .
* * *
تشريح المسائل
* مقدّمة بفرمائيد خطابات وارده به لحاظ وحدت و كثرت بر چند قسماند ؟
بر سه قسماند :
1 - خطاباتى كه ظاهرا و باطنا متعدّد بوده و هريك داراى خطاب مستقلّى هستند و ربطى به ديگرى ندارند . مثل : أقيموا الصلاة ، آتوا الزكاة ، و أمر بالمعروف ، صوموا ، تصحّوا ، جاهدوا في سبيل اللّه .
2 - خطاباتى كه على الظاهر وحدت دارند و يك خطاب محسوب مىشوند و لكن در واقع متعدّد و متغاير هستند . مثل : اكرم العلماء بنابراين كه عام استغراقى باشد ، چنان كه حق هم همين است و ظاهرش يك خطاب است و لكن در باطن منحل شده و به تعداد افراد علماء خطاب وجود دارد .