يعنى : اكرم زيدا ، اكرم عمرا ، اكرم بكرا و . . . .
3 - خطاباتى كه ظاهرا و باطنا وحدت دارند بدين معنا كه يك خطاب دارند و يك امتثال مىطلبند ، كه همان مركب دارى اجزاء باشد .
أقيموا الصلاة ، و للّه على النّاس حج البيت و . . . .
* با توجه به مقدّمهء فوق بفرمائيد حاصل اشكال به دلالت حديث دوّم چيست ؟
مستشكل مىگويد : آيا مراد از ميسور اجزاء المركب است كه داراى يك حكماند مثل آن نه جزء و ده جزء يا افراد العام است كه هريك داراى يك حكم مستقل است ؟
به عبارت ديگر :
آيا مراد از اين كه مىگوئيد : لا يسقط : خود ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) است و يا حكم ( الميسور لا يسقط [ به حكم ] المعسور ) ؟
اگر بگوئيد مراد : الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب المعسور است به ناچار بايد بپذيريد كه مراد حديث احكام مستقلهء مربوط به افراد العام است كه هيچيك به سبب تعذر ديگرى از بين نمىرود . چرا ؟
زيرا : در احكام غير مستقلّه مثل اجزاء مركب :
1 - وجوب بقيّهء اجزاء تابع وجوب كلّ است و استقلال ندارد .
2 - بلا شك وجوب كلّ و ذى المقدّمه كه رفت ، وجوب بقيّهء از اجزاء هم كه مقدّمه هستند از بين مىرود .
در نتيجه : نمىتوان حديث را بر اين معنا حمل كرد .
* پس مراد از ( فتحمل الرواية على دفع توهّم السقوط . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ خود مستشكل است به اشكالى كه بر او وارد كرده است مبنى بر اين كه : در احكام مستقله جاى اين گونه بحثها نيست ، چرا كه افراد مبتدى هم مىفهمند كه با تعذّر صوم فى المثل صلاة و يا . . . از عهدهء مكلّف ساقط نمىشود ، پس معناى اين حرف شما چيست ؟
و لذا مستشكل مىگويد : اين سخن ما براى دفع توهم است كه در موارد عمومات استغراقيه مثل اكرم العلماء كه على الظاهر خطاب واحد است اين توهم پيش نيايد كه اگر اكرام برخى از علما با تعذّر روبرو شد پس اكرام جميع العلماء از عهدهء او ساقط مىشود . و لذا اين حديث مىگويد :
وجوب بقيّهء افراد به حال خود باقى است و ربطى به افراد معسوره ندارد پس اين حديث به درد ما نحن فيه نمىخورد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 606
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٠٦