( رفع اشكال )
شيخ ( ره ) مىفرمايد در اين اشكال ، اشكالى وجود دارد و آن اينست كه :
اوّلا : اين عدم سقوط ( يعنى لا يسقط ) حمل مىشود بر خود ميسور و نه بر حكم آن ( و لذا چه داعى داريد كه حكم را در تقدير بگيريد ) .
پس مراد از اين حديث شريف اينست كه : فعلى كه ميسور ( شماست ) به سبب ساقط شدن عملى كه معسور شماست ، ساقط نمىشود .
يعنى پس آن عملى كه ميسور ( شماست ) ، وقتى ساقط نمىشود كه شما قادر بر شىء ( يعنى همهء افراد آن ) هستى ، به سبب تعسّر برخى از اجزاء .
به عبارت ديگر : آن عملى كه بر شما لازم بود در هنگام توانائى ، در صورت تعذّر مقدارى از آن ، بقيّهاش ساقط نمىشود .
اين كلام ( كه الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، معمولا در مقامى گفته مىشود كه :
1 - ارتباط وجوب شىء ( يعنى 9 جزء ) ، به سبب تمكن از شىء ديگر ( يعنى فاتحة الكتاب ) است كه محقّق و ثابت باشد به واسطهء دليل خودش ، همانطور كه در امر به كلّ ( مثل أقيموا الصلاة ) كه وجوب همهء اجزاء به هم مربوط است .
2 - و يا ارتباط توهم شده باشد ، چنان كه در امر به چيزى كه عموم افرادى است ( مثل اكرم العلماء كه هريك حكم مستقل دارد و لكن چون دليل يكى بيشتر نيست ، انسان خيال مىكند كه اينها به هم مربوطاند . )
ثانيا : اين كه گفته شد حكم ثابت ( شده ) براى ميسور ، ساقط نمىشود ، به سبب سقوط حكم ثابت ( شده ) براى معسور ، در اثبات مطلوب ما كافي است ، ( البته ) ، بنا بر آنچه ما در توجيه استصحاب ذكر كرده و گفتيم كه اهل عرف ( در يكى دانستن وجوب نه جزء و وجوب ده جزء ) تسامح مىكنند و پس از اين تسامح :
از وجوب بقيّهء اجزاء بعد از تعذر برخى ديگر اجزاء ، به بقاء وجوب و از عدم وجوب بقيّهء اجزاء ، به ارتفاع وجوب آن اجزاء و سقوط وجوب آن تعبير مىنمايند .
( و اين ) به دليل عدم دقّت عقليّهء اهل عرف به غيرى بودن وجوب ثابت قبلى ( به آن نه جزء است ) و حالآنكه اين وجوبى كه در ثبوت و عدمش صحبت مىشود نفسى است ( و وقتى آن وجوب غيرى بود و اين وجوب نفسى است ) ، پس نه بر ثبوت اين وجوب ، بقاء صدق مىكند و نه بر