فلا يصدق على ثبوته البقاء ، و لا على عدمه السقوط و الارتفاع .
فكما يصدق هذه الرواية لو شكّ - بعد ورود الأمر بإكرام العلماء بالاستغراق الأفراديّ - في ثبوت حكم إكرام البعض الممكن الإكرام و سقوطه بسقوط حكم إكرام من يتعذّر إكرامه ، كذلك يصدق لو شكّ بعد الأمر بالمركّب في وجوب باقي الأجزاء بعد تعذّر بعضه ، كما لا يخفى .
و به مثل ذلك يقال في دفع دعوى : جريان الإيراد المذكور على تقدير تعلّق عدم « 1 » السقوط بنفس الميسور لا بحكمه ، بأن يقال : إنّ سقوط المقدّمة لمّا كان لازما « 2 » لسقوط ذيها ، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بدّ أن يحمل على الأفعال المستقلّة في الوجوب ؛ لدفع توهّم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد .
* * * ترجمه
( اشكال در دلالت روايت دوّم )
و امّا حديث دوّم : به دليل اين كه گفته شده : معناى اين حديث اينست كه : حكم ( يعنى احكام مستقلّهاى كه ) ، ثابت ( شده ) است بر ( افراد ) ميسور ، ساقط نمىشود به سبب سقوط حكم معسور ، بحثى در آن نيست .
زيرا : سقوط حكم يك شىء به تنهائى موجب سقوط حكم ثابت بر شىء ديگر نمىشود .
پس اين روايت حمل مىشود بر دفع توهّم اين سقوط در احكام مستقلّهاى كه دليل واحدى جمعكنندهء آنهاست ( و الا ربطى به يكديگر ندارند ) ، چنان كه در اكرم العلماء چنين است ( يعنى حديث مربوط است به افرادى عام نه به اجزاء مركب و مربوط است به احكام مستقله و نه به احكام تبعيّه كه محلّ بحث ماست ) .
هامش
( 1 ) . « عدم » من بعض النسخ .
( 2 ) . في النسخ زيادة : « عقليّا » .