استصحاب مىكنيم ، همان وجوب نفسى را ، منتهى با مسامحه در موضوع وجوب كه صلاة است .
پس : در اينجا در وجوب مسامحه نكرديم ، بلكه در موضوع وجوب يعنى نماز مسامحه كرديم .
* جناب شيخ موضوع آن وجوب قبلى نماز 10 جزئى بود و حالآنكه مقدور شما اينك نه ( 9 ) جزئى است چه طور شما وجوبى را كه موضوعش تغيير كرده استصحاب مىكنيد ؟
بله در نظر عرف 9 جزء با 10 جزء فرقى نمىكند ، كانّ اين 9 جزء همان 10 جزء است و چنان كه گفتيم اين مسامحه در موضوع وجوب صورت مىگيرد . و نه در خود وجوب .
* با توجه به بيانى كه از قول اوّل و دوّم شد ، نظر شيخ و مختار ايشان چيست ؟
شيخ از قبول استصحاب ابائى نداشته آن را مىپذيرد و به عبارت ديگر : ايشان قول دوم را كه نتيجهء تصوير آن وجوب الباقى است به خاطر استصحاب وجوب آنهم از طريق مسامحهء در وجوب و يا از طريق مسامحهء در موضوع آن يعنى نماز ، قبول مىكند .
* جناب شيخ بنا شد كه مبحث اجزاء را طى سه مرحله مطرح كنيد ، تا به اينجا چه كرديد ؟
مرحله اول و دوم يعنى مقتضاى اصول و قواعد عامّهء عمليه و لفظيّه را بيان كرده حاصل و نتيجهء آن را مشخص نموديم و لذا باقى ماند مرحلهء سوم يعنى مقتضاى اخبار عامّه كه اينك وارد اين مرحله شده مىگوئيم :
براى اثبات قول دوم يعنى وجوب الباقى به سه روايت استدلال شده و برخى مدعى هستند كه جزئيّت و شرطيّت مطلقه از اين روايات استفاده مىشود ، چنان كه برخى منكر اين معنا هستند .
يكى از اين سه روايت : 1 - حديث معروف نبوى است كه در فرازى از آن مىفرمايند :
هرگاه شما را به كارى فرمان دادم آن مقدارى كه مقدورتان است انجام دهيد .
حال در ما نحن فيه : يكى از اجزاء بر ما متعذّر شده و لكن قادر بر بقيّهء اجزاء هستيم ، پس بايد انجام دهيم و هذا هو المطلوب .
در نتيجه : جزئيت آن جزء متعذّر مخصوص به حال تمكن مىباشد .
2 - حديث علوى اوّل نيز عبارتست از اين كه : آن عملى كه مقدور شماست و از عهدهء انجامش برمىآئيد ، به واسطهء عملى كه متعذّر و معسور شماست ، از عهدهء شما ساقط نمىشود ، پس بايد مقدار ميسور انجام شود .
حال در ما نحن فيه : يك جزء از نماز فى المثل متعذّر شده است ، لكن بقيهء اجزاء يعنى 9 جزء
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 596
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٩٦