امّا به لحاظ مسامحهء عرفيّه ، اين آب همان آب است ، چرا كه عرفا مختصرى كم شدن و يا بالعكس در طرف قلّت و مقدارى زياد شدن آن ، موضوع عوض نمىشود بلكه عرف اين كم و زياد شدن مختصر را تغيير حالات و تبدّل عوارض مىداند .
پس : اين موضوع ، همان موضوع قبلى است كه مختصر تفاوتى در آن پيش آمده و موجب شك در بقاء شده كه جاى جريان استصحاب است .
بنابراين : اگر ما بنا را بر مسامحهء عرفيه بگذاريم ، استصحاب در خيلى جاها جارى مىشود و در باب استصحاب خواهد آمد كه مناط در جريان استصحاب ، بقاء الموضوع به بقاء عرفي است و نه به دقّت عقليّه .
* عبارة اخراى كلام شيخ در پاسخ به اشكال و يا سؤال مذكور نسبت به دليل استصحاب در قول دوّم چيست ؟
اينست كه : اگر فردى از كلّى محقّق شود ، پس از آن يقين حاصل شود كه آن فرد محقّق شده از بين رفته است و لكن احتمال بدهيم كه فرد ديگرى جايگزين او شده است ، با قطعنظر از فرد اوّل و فرد دوم ، حق داريم كلّى ميان اين افراد را استصحاب كنيم .
بله ، خصوص فرد اول و خصوص فرد دوم ، استصحاب ندارد ، لكن كلّى ميان آنها قابل استصحاب است .
فى المثل : آقاى زيد در فلان خانه زندگى مىكرد و لكن من يقين حاصل مىكنم كه او اكنون مرده است ، و لكن احتمال مىدهم كه آقاى عمر به جاى او در آن خانه سكنى گزيده باشد .
حال : با قطعنظر از زيدى كه حتما مرده و عمرى كه احتمال مىدهم جايگزين او شده يا نه ؟ كلّى انسان را استصحاب مىكنيم . و به عبارت ديگر مىگوئيم :
1 - در فلان خانه انسانى زندگى مىكرد كه مىدانم مرده است .
2 - اكنون نمىدانم كه انسانى در آن زندگى مىكند يا نه ؟
استصحاب مىكنم بقاء انسان را .
حال در ما نحن فيه نيز مىگوئيم :
1 - قبل از تعذر وجوب غيرى وجود داشت ، مىدانم كه اين وجوب غيرى از بين رفته است .
2 - اكنون احتمال مىدهم كه وجوب نفسى جايگزين آن شده باشد .
يعنى : تا به حال نه جزء وجوب غيرى داشت ، اكنون همان نه جزء وجوب نفسى پيدا كرده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 594
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٩٤