ديگر ميسور ماست ، پس بايد انجام شود . و نمىتوانيم آن را ترك كنيم ، و هذا هو المطلوب .
پس : باز هم جزئيت اين جزء متعذّر به حكم اين حديث ، اختصاص به حال تمكّن دارد .
3 - دوّمين حديث علوى عبارتست از اين كه : چيزى كه همهاش قابل ادراك نيست و نمىتوانى به كلّ آن دسترسى پيدا كنى ، نبايد از خير كلّ آن بگذرى و همهاش را ترك كنى ، بلكه آن اندازه كه مىتوانى از ان انجام داده آن را متروك نگذارى .
حال : در ما نحن فيه ، مكلف به تمام ده جزء دسترسى ندارد و لكن قادر بر انجام نه جزء آن مىباشد ، پس بايد انجام دهد ، و هذا هو المطلوب ، كه باز هم همان جزئيّت مقيّده را نتيجه مىدهد كه اختصاص به حال تمكّن دارد .
* مراد از ( و قد يناقش في دلالتها . . . ) چيست ؟
اشاره به اشكالاتى است كه از دو جهت به اين روايات شده است .
1 - اشكال سندى 2 - اشكال دلالى .
* در اشكال سندى به اين روايات چه مىگويند ؟
مىگويند : اوّلا : روايت نبوى عامى بوده از درجه اعتبار ساقط است ، دو حديث علوى نيز چون مرسل بود ، حجّت نيست .
ثانيا : به فرض مسند بودنشان هم چون راوى اين روايات ابن ابى جمهور احسائى در كتاب غوالى اللئالى است كه فردى مطعون است ، فاقد حجيّت هستند .
* مراد از ( و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمسّك بها بين الاصحاب . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به اشكال سندى به اين روايات و لذا مىفرمايد :
1 - مشهور فقهاى ما از قديم الايام در ابواب مختلفهء عبادت به اين روايات عمل كردهاند .
2 - شهرت عمليه ، ضعف سند حديث را جبران مىكند .
در نتيجه : به لحاظ سندى ما محذورى نداريم .
* اولين اشكال دلالى حضرات به دلالت حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله چيست ؟
اينست كه : در اين حديث سه احتمال وجود دارد :
احتمال اوّل اين كه : كلمهء ( من ) براى تبعيض باشد و كلمه ( ما ) موصوله و به معناى الذى در اين صورت معناى حديث اين مىشود كه : ( فاتوا بعضه المقدور ، ) يعنى اگر قادر به انجام همهء آن نيستند ، بلكه قادر بر انجام برخى از آن هستيد ، همان بعض مقدور را انجام دهيد .
طبق اين احتمال حديث مفيد قول ثانى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 597
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٩٧