دارند براى ذى المقدّمه . و لذا استصحاب وجوب غيرى هم ممكن نيست .
* پس مراد از ( و للقول الثانى : استصحاب وجوب الباقى اذا كان . . . ) چيست ؟
تبيين نظر قائلين به قول دوم است ، بدين معنا كه :
* - يك قول ديگر مىگويد : مقتضاى اصول و قواعد عامّه اينست كه : جزئيت و شرطيّت مقيّدتين هستند .
به عبارت ديگر مىگويند : با تعذّر جزئى از اجزاء و يا شرطى از شروط وجوب بقيّهء اجزاء از ما ساقط نمىشود ، بلكه بايد بقيّهء را به جا آوريد .
* دليلشان بر اين مدّعا چيست ؟
استصحاب الوجوب است .
* مگر در پاسخ به اشكالى كه شد نگفتيد كه استصحاب الوجوب در اينجا جارى نمىشود ، نه نفسى و نه غيرى ؟ اكنون چگونه استصحابى را مىخواهيد پياده كنيد ؟
شيخ مىفرمايد ، چرا اكنون هم مىگوئيم اگر بناى ما در باب استصحاب بر دقت عقليّه باشد ، نوع استصحابات در اينجا قابل جريان نيست . چرا كه :
اوّلا : موردى نيست الا اين كه در موضوع آن تغيير و تحولى و لو اندك پيش آمده است و گرنه شك در بقاء پيش نمىآمد .
ثانيا : اگر موضوع قديم با تمام خصوصياتش احراز شود ، قطعا حكمش باقى بوده و ما شكم نداريم تا نيازمند به استصحاب باشيم .
حال : اگر تغييرى پيش آمده باشد با دقت نظر عقلى مشخّص مىشود كه موضوع عوض شده است .
اگر موضوع عوض شود ، ديگر اجراء حكم يك موضوعى در موضوع ديگر استصحاب نيست بلكه قياس است كه باطل است .
با توجه به اين مطلب حتى بسيارى از استصحابات ضروريّه از قبيل استصحاب بقاء ليل ، بقاء نهار ، استصحاب كثرت ماء و قلّت ماء بايد كنار گذاشته شود .
چرا ؟ زيرا فى المثل : قبلا به كثرت آب در فلان ظرف و كرّ بودن آن يقين داشتيم ، لكن اكنون پس از اين كه مقدارى مثلا يك سطل از اين آب را برداشتهايم و نقصانى در آن پديد آمده است ، به حسب دقت نظر عقلى اين آب موجود غير از آن آب قبلى است و موضوع عوض شده است ، در نتيجه جاى استصحاب نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 593
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٩٣