1 - فرض و صورت اوّل از ما و ساير محشّين است و شيخ اعظم متعرّض آن نشده است .
2 - فرض و صورت دوّم كه اصل بحث را تشكيل مىداد در عبارت ( اذا اثبت الى آخر ) آمد .
3 - فرض و صورت سوم در عبارت ( نعم ، اذا ورد الامر . . . ) آمد و ذكر گرديد .
4 - فرض و صورت چهارم از ما و ساير محشّين است كه باز شيخ متعرّض آن نشده بود .
5 - فرض و صورت پنجم با عبارت ( نعم ، لو ثبت الجزء و الشرط ) آمد و بررسى گرديد .
6 - فرض و صورت ششم نيز با عبارت ( و كذلك لو ثبت اجزاء المركب . . . ) آمد و ذكر شد .
در نتيجه :
1 - در فرض اوّل ، چهارم ، پنجم و ششم ، اذا تعذّر الجزء بالشّك سقط الباقى .
2 - در فرض سوّم ، چون شك در تقييد است ، الاصل ، البراءة و لذا : يجب الاتيان بالباقى من الاجزاء .
3 - انما الكلام در فرض اوّل شيخ و فرض دوّم ماست كه دليل كلّ و جزء هر دو مجمل است به عبارت ديگر محلّ بحث آن جائى است كه شيخ فرمود :
اذا ثبت جزئيّة شىء او شرطيّته فى الجملة ، فهل يقتضى الاصل جزئيّته و شرطيّته المطلقتين . . .
او اختصاص اعتبارهما به حال التّمكن ؟
و در پاسخ فرمود : وجهان ، بل قولان : يك قول مىگويد : مقتضاى اصول و قواعد ، مطلقه بودن جزئيّت و شرطيّت است .
* اولين دليل طرفداران قول اوّل بر اين مدّعى چيست ؟
1 - اصالة البراءة است ، يعنى پس از اين كه فلان جزء متعذّر شد ما شك مىكنيم كه آيا مركب و مأمور به خالى از اين جزء بر ما واجب است يا نه ؟
پس : شك در تكليف وجوبى است ، و اصل عند الشك فى التكليف ، البراءة : و اين معناى مطلقه بودن جزئيّت است ، بدين معنا كه مقيّد به فرض تمكّن نيست .
به عبارت ديگر : اگر از اين حضرات بپرسيم : اذا تعذّر الجزء و الشرط ، هل سقط الباقى او لا يسقط ؟
مىگويند : وقتى ما نتوانستيم فاتحةالكتاب و يا وضوء را به جاى آوريم ، شك مىكنيم كه آيا واجب است بقيّه اجزاء را به جا آوريم يا نه ؟ الاصل ، البراءة ، چرا كه شك ما در وجوب تكليفى است .
بنابراين اصل اينست كه : ذمّهء ما از وجوب بقيّه برىء است و انجام بقيه بر ما واجب نيست .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 585
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨٥