حال : ما از امر به كلّ ، امر به جزء درست كردهايم و لذا جزئيّت به نفس همان امر به كلّ ثابت شده است . فى المثل مولى فرموده : أقيموا الصلاة ، و ما معتقد به وضع اللفظ لخصوص الصحيح هستيم ، يعنى قائليم كه الفاظ عبادات براى خصوص صحيح يعنى جامع جميع اجزاء و شرائط وضع شدهاند .
و لذا فلان امرى كه جزئيّت دارد براى كل ، عند التمكّن بايد انجام شود .
در اينجا : انجام اين جزء بر ما متعذّر شده و مىدانيم كه پس از تعذر امرى به جزء بقيّهء اجزاء وجود ندارد .
در نتيجه : اذا انتقى الجزء ، انتفى الكلّ . و لذا :
1 - از يك طرف چون جزء از بين مىرود ، امر به كلّ هم از بين مىرود .
2 - از طرف ديگر فرض اينست كه امر علىحده و مستقلّى هم نسبت به عمل فاقد اين جزء مشكوك نداريم .
در نتيجه : با تعذّر جزء يا شرط ، وجوب كلّ و مشروط هم ساقط شده از بين مىرود .
* فرض و يا تصور ششم در اين مسئله چگونه است ؟
بالعكس فرض قبلى است ، يعنى فرض اينست كه كلّ داراى امر و يا دليل علىحده و جداگانهاى نيست بلكه از طريق اوامر و يا ادلّهاى كه به تكتك اجزاء تعلّق گرفته وجوب كلّ را ثابت كرده و يا مىفهميم .
فى المثل : مولى فرموده : كبّر ، در جاى ديگر فرموده : اقرأ ، در جاى ديگر فرموده : اركع ، در جاى ديگر فرموده : اسجد و هكذا . . . .
1 - ما از مجموعه اين اوامر غيريّهء مقدميّه ، امر به كلّ نماز را انتزاع مىكنيم .
2 - روشن است كه امر انتزاعى تابع منشا انتزاع است .
در نتيجه : اگر امر به اخلال جزء در اثر تعذّر ساقط شود ، امر به كل نيز ساقط مىشود .
حال : امر به كلّ در اثر سقوط امر به جزء ، ساقط شده و برداشته مىشود . - فرض هم اينست كه امر مستقل ديگرى هم به مركب فاقد اين جزء نداريم .
- به عبارت ديگر : انتزاع امر به صلاة از امر به اجزاء باقى مانده نيز مشكوك است .
در اينجا : الاصل ، البراءة .
پس : اگر يك جزء متعذر شود ، كلّ زير سؤال رفته وجوبش ساقط شده از بين مىرود .
جمعبندى مطلب اينست كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 584
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨٤