2 - دليل جزء نيز مىگويد : فاتحة الكتاب واجبة و لكن اين دليل الجزء چون اجماع است مجمل است چرا كه اجماع قائم شده بر اين كه نماز فاتحة الكتاب مىخواهد و چيزى كه اجماع برآن قائم شده مجمل است .
پس : هر دو دليل مجمل شد . حال آيا در اين فرض ، اگر جزء متعذّر شود و يا شرط متعذّر گردد . كلّ ساقط مىشود يا نه ؟
در اينجا دو قول وجود دارد : قيل يسقط ، و قيل لا يسقط
محلّ بحث و نزاع ما در همينجاست ، كه بعدا بدان خواهيم پرداخت .
* تصوير فرض و صورت سوّم چگونه است ؟
اينست كه : فرض مىكنيم هريك از كلّ و جزء داراى دليلى علىحده و مستقل است ، منتهى ؛
1 - دليل كل و مركب اطلاق دارد بدين معنا كه هم فرض تمكّن را شامل مىشود ، هم فرض تعذّر را .
2 - دليل الجزء تنها اختصاص دارد به فرض تمكّن .
فى المثل : دليل الكل مىگويد : أقيموا الصلاة ، و ما معتقديم كه مقدّمات حكمت نيز در اينجا تمام است و لفظ صلاة هم وضع شده است براى اعم . يعنى : اگر تنها اجزاء ركنيّه را داشته باشد عنوان صلاة برآن اطلاق مىشود .
حال اگر در اينجا در جزء زائدى شك داشته باشيم ، شك ما از قبيل شك در تقييد است و لذا اگر دليل الجزء نسبت به حال تمكّن و عجز اطلاق داشته باشد اين مطلق را تقييد مىزند . امّا :
فرض اينست كه دليل الجزء :
- يا دليلى است لفظى و لكن مقيّد به فرض تمكّن است .
- يا دليلى است لبّى از قبيل اجماع كه داراى قدر متيقّن است ، و قدر متيقّن از دليل الخارجيّة همان ثبوت جزئيّت است در حق كسانى كه قادر بر انجام آن هستند و لكن نسبت به كسانى كه عاجز از اتيان آن هستند شك مىكنيم كه آيا اين جزئيّت در حق آنها نيز ثابت است يا نه ؟
از آنجا كه : الاصل عند الشك في التقييد ، البراءة ، مىگوئيم : يجب الاتيان بالباقى من الاجزاء بعد التعذّر .
* اگر گفته شود كه اين فرض مستلزم استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد است چه ؟
به عبارت ديگر : شما لفظ مطلق يعنى صلاة را در دو معنا استعمال نموديد :
1 - صلاة نسبت به شخص عاجز بدون جزء استعمال شده .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 582
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨٢