2 - صلاة نسبت به فرد قادر مشتمل بر جزء استعمال شده است و اين استعمال در اكثر از معناست كه محال است ، چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوئيم : خير فرض مذكور مستلزم استعمال در اكثر نيست ، چرا كه در باب اطلاق و تقييد گفته شد كه الفاظ مطلقه از قبيل : رجل ، انسان و . . . براى طبيعت به نحو لا به شرط قسمى وضع شده و در مقام استعمال نيز در همان معنا استعمال مىشوند ، منتهى خاصيت لا به شرط اينست كه با شروط متعدّدهاى جمع مىشود بدين معنا كه هم با وجود شرط قيد مىسازد ، هم با عدم آن و اينها مصاديق مختلفهء آن معناى كلّى هستند و نه معانى متعدّده و الّا بايد نسبت به اكثر مطلقات نيز همين ايراد را داشته باشيم .
زيرا : مولى به قول مطلق فرموده : أقيموا الصلاة ، اين خطاب شامل همهء مكلّفين مىشود اعم از موجودين در عصر نزول و غائبين و معدومين . و حالآنكه افراد به لحاظ حالات متفاوتند به اينكه برخى حاضر ، برخى مسافر ، برخى سالم ، برخى مريض و . . . هستند .
امّا همهء اين افراد مصاديق مختلفهء يك معناى كلّى هستند و نه معانى مختلفه يك لفظ .
* فرض چهارم چيست و چگونه مىباشد ؟
در اينجا فرض اينست كه دليل المركب و كلّ مجمل است و دليل الجزء مطلق است فى المثل : در دليل الكل اجماع قائم شده بر وجوب نماز ، و در دليل الجزء آمده است كه لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب .
به عبارت ديگر : 1 - در دليل الكل آمده أقيموا الصلاة و ما قائل به وضع اللفظ للصحيح هستيم لكن نمىدانيم كه صلاة چيست ؟ آيا بدون جزء صلاة است يا نه نمىدانيم و لذا مجمل است .
2 - در دليل الجزء آمده است لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لكن آن را مقيّد نكرده است به فرض تمكّن و عدم آن و لذا مطلق است .
در اين فرض اگر جزء يا شرط متعذر شود كلّ ساقط شده تكليفى باقى نمىماند .
* تصوير فرض پنجم چگونه است ؟
فرض اينست كه هريك از كلّ و جزء داراى دليل مستقل نيستند بلكه هر دو يك دليل دارند به نحوى كه ما اجزاء را از همان دليل كلّ مىفهميم .
به عبارت ديگر : در اين فرض دليل الجزء او الشرط يك دليل جداگانه نمىباشد ، بلكه خطاب واحدى از مولى صادر شده است لكن نسبت به كلّ و يا مشروط .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 583
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨٣