به عبارت ديگر : فاتحة الكتاب را قيد و يا شرط نماز كرده است و لكن ديگر نفرموده اگر بتوانى فاتحة بخوانى و لكن اگر نخوانى ، نماز ديگر نماز نيست و لكن اگر نتوانستى آن را بخوانى پس فاتحة لازم نيست و نماز هم نماز است .
حال در اين فرض : اگر در اين ميان فاتحة الكتاب و يا طهور متعذّر شود ، كلّ و يا تكليف به كلّى ساقط مىشود .
چرا ؟ زيرا فرمود : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ، و مقتضاى اين خطاب اينست كه : اگر فاتحة بلد نيستى ، نماز نخوان چرا كه نماز بدون فاتحة ، نماز نيست .
پس : اگر دليل كلّ و دليل جزء هر دو مطلق باشد ، عند التّعذّر فى الجزء و الشّك ، تكليف به طور كلّى ساقط است .
* مراد از ( اذا ثبت جزئيّة شىء او شرطيّته فى الجملة فهل يقتضى الاصل . . . الخ ) چيست ؟
تصوير فرض دوّم ما و فرض اوّل شيخ است كه درحقيقت محلّ بحث است .
فرض و تصوّر دوم اينست كه : هريك از كلّ و جزء داراى دليل جداگانهاى است درحالىكه هريك از دو دليل مجمل بوده و معلوم نيست كه آيا وجوب را مطلقا ثابت مىكنند يا تنها در فرض تمكّن ؟
* علت اجمال هر دو دليل در اينجا چيست ؟
1 - گاهى به لحاظ اينست كه هر دو دليل لبّى هستند فى المثل اجماع قائم شده بر وجوب نماز كه قدر متيقّن آن وجوب عند التمكّن است ، و اجماع ديگرى نيز بر وجوب سوره يا قرائت قائم شده كه آن نيز قدر متيقّنش در فرض تمكّن است .
2 - گاهى هم به لحاظ اينست كه هر دو دليل لفظى هستند و لكن مقدّمات حكمت در آنها فراهم نيست تا بگوئيم اطلاق دارند ، بلكه اجمال يا اهمال دارند و قدر متيقّن از آنها فرض تمكّن است .
3 - و گاهى نيز به لحاظ اينست كه دليل الكل يك دليل لفظى مجمل و دليل الجزء يك دليل لبى است كه باز هم قدر متيقّن را بايد گرفت و گاهى هم بالعكس است .
* عبارة اخراى فرض مزبور به زبان ساده چيست ؟
اينست كه : گاهى فرض مىكنيم كه دليل كل و دليل جزء هر دو مجمل است .
فى المثل : 1 - دليل كلّ فرموده : الصلاة واجبة ، و ما قائليم كه لفظ صلاة وضع شده براى صحيح و لذا خطاب أقيموا الصلاة مىشود مجمل .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 581
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨١