* پس انما الكلام در چيست ؟
در موارد شك است ، يعنى در جائى كه شرطيّت و يا جزئيّت امرى مدلّل شده است و لكن ما نمىدانيم مطلقه است يا مقيّده ؟ و لذا مقتضاى قواعد و اصول عامه به درد اين گونه موارد مىخورد .
* اگرچه محل بحث روشن شد و لكن با ذكر يك مثال آن را بيشتر تبيين كنيد ؟
بحث در ما نحن فيه در اينست كه : اگر مولى به مركبى دهجزئى امر فرمود و لكن انجام يكى از اجزاء با تعذّر روبرو شد و فى المثل ما نتوانستيم نماز را در حال قيام انجام دهيم ، آيا انجام بقيّهء اجزاء و شرائط ساقط مىشود يا نه ؟
و يا اگر يكى از شرائط مربوط به نماز بر ما متعذّر شد فى المثل ستر عورت كه يكى از شرائط نمازگزار است براى ما متعذّر شد آيا بقيهء اجزاء و شرائط از عهدهء ما ساقط مىشود يا نه ؟
به عبارت ديگر : آيا اگر اتيان يكى از اجزاء و يا يكى از شرائط مشروط بر مكلّف متعذّر شد ، بقيهء اجزاء و شرائط ساقط شده از عهدهء من مكلف برداشته مىشوند يا نه ؟
مثلا : آيا مىتوان گفت كسى كه عاجز از ستر عورت است ديگر لازم نيست كه نماز بخواند و يا كسى كه قادر بر قيام نيست مىتواند كه نماز نخواند ؟ يا اين كه وقتى جزء و يا شرطى متعذّر شد ، تنها خود آن جزء يا شرط ساقط مىشود و لكن بايد بقيّهء اجزاء و شرائط را انجام داد ؟
* با توجه به روشن شدن محلّ بحث ، كلام در چه مقامى قرار مىگيرد ؟
بحث در دو مقام واقع مىشود : 1 - در باب اجزاء 2 - در باب شرائط .
* مبحث اجزاء در چه مراحلى صورت مىگيرد ؟
در سه مرحله :
اين كه مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست ؟
اين كه مقتضاى اصول لفظيّه در اينجا چيست ؟
اين كه مقتضاى روايات عامّه در اينجا چيست ؟
* با توجّه به سؤال محل بحث ، مقتضاى اصول عمليه و اصول لفظيّه چيست ؟ و چه پاسخى به سؤال مزبور داده مىشود ؟
براى روشن شدن مقتضاى اصول عمليه و لفظيّه بايد تمام صور مسئله را كه شش صورت است و شيخ چهار صورت را عنوان فرموده و متعرّض دو فرض ديگر نشده ، مطرح نمود كه در چهار صورت كلّ عمل ساقط مىشود ، در يك فرض نيز ما بقى اتيان مىشود و لكن يك فرض
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 579
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٧٩