جزء نمىشود تا حقيقتا در نماز واجب زيادى شمرده شود ، بلكه ضميمه كردن چيزى از خارج به آن است . البته عرفا برآن ، زيادى در مأمور به صدق مىكند ؛ زيرا معناى زيادى عند العرف عبارتست از به جا آوردن چيزى كه آن چيز از سنخ اجزاى نماز است و اضافه برآن چيزى است كه در نماز معتبر است و فرقى نمىكند كه هريك از اجزاء و مركب ( لا به شرط ) يا ( به شرط لا ) اعتبار شوند « 1 » .
و امّا در رابطهء با حكم زيادى در عبارت شيخ فرمود :
1 - اگر زيادى را جزء مستقل بداند ، بلا اشكال عبادت باطل مىشود ، البته به شرطى كه قبل از ورود در نماز و يا در اثناء نماز آن جزء را نيت كند .
زيرا آنچه به جا آورده و قصد امتثال كرده ، همان مجموع است كه مشتمل بر زيادىاى است كه مأمور به نيست و آنچه كه به آن امر شده چيزى است كه آن زيادى را نداشته باشد ، كه قصد امتثال آن را نكرده است .
2 - و اگر قصد محمول يا بدل بودن كرده باشد ، مقتضاى اصل ، باطل نبودن عبادت است زيرا شك در عبادت به شك در مانعيّت زيادى ، و شك در مانعيّت به شك در شرط بودن عدم آن برمىگردد ، كه مقتضاى اصل در آن ، برائت است .
حضرت امام خمينى ( ره ) نيز در رابطهء با حكم زيادى در عبادت فرمودهاند : زيادى عمدى ( تا چه رسد به سهوى ) ، موجب بطلان عبادت نمىشود ، چرا كه فساد و بطلان تنها از مطابق نبودن عمل انجام شده با مأمور به انتزاع مىشود ، و فرض اينست كه جزء اضافى از آن حيث كه اضافى است ، در مأمور به دخيل نيست ، آنچه كه در مأمور به دخيل است اينست كه : جزء يا مأمور به مقيّد به نبودن آن اضافى مىباشد و لذا اگر به اين عبارت به جا آورده شود بر مأمور به منطبق نيست .
پس بطلان مستند به نقيصه است ، و نه زيادى ؛ چنان كه اتيان عمل با ضميمهء اضافى ( حتّى در صورتى كه عدم آن ضميمه در مأمور به يا جزء به عنوان قيد اخذ نشده باشد ) به نحوى كه امر در فراخوانى مشاركت داشته باشد ، موجب بطلان است : و بطلان آن از زيادى به عنوان زيادى نيست ، بلكه از بابت نقص آن چيزى است كه عقلا در امتثال معتبر است ، كه عبارت است از اين كه امر در فراخوانى مستقل باشد .
سپس مىفرمايند : از آنچه گفتيم به دست مىآيد كه زيادى مطلقا موجب بطلان نيست
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 514 .