و لذا فرقى نمىكند كه مركب و جزء به شرط لا و يا لا به شرط و يا يكى به شرط لا و ديگرى لا به شرط اخذ شده باشند .
زيرا : جزئيت از امور انتزاعى است ، يعنى از امرى كه به مجموعهاى از امور ، در لحاظ وحدت تعلّق گرفته است ، انتزاع مىشود .
بنابراين : وقتى كه چنين تعلّقى ايجاد شد ، از مجموع ، كليّت انتزاع مىشود و از هريك از آن امور جزئيّت براى مأمور به .
پس : جزئيت از امور انتزاعىاى است كه پيرو تعلّق امر به مركب است ؛ در اين صورت ، كم كردن جزء ممكن است ؛ زيرا كم كردن جزء عبارتست از به جا آوردن مركب با ترك آن چيزى كه به عنوان جزء اعتبار شده و در لحاظ تركيب اخذ گرديده است .
امّا : زيادى جزء به اين معنا با جزئيت منافات دارد و به جا آوردن چيزى كه در مركب معتبر باشد و زيادى هم به حساب آيد ، تصوّر و تعقّل ندارد ؛ چرا كه جزئيت بايد از مركب انتزاع شود ، و چيزى كه از مركب انتزاع شود و زيادى باشد معقول نيست .
پس : وقوع زيادى در اجزاء و شرايط ( مثل كم كردن در اجزاء و شرائط ) بديهى البطلان است ؛ بدون اينكه ميان گونههاى اعتبارهاى گفته شده ، فرقى وجود داشته باشد .
البته وقوع زيادى به معناى عرفى آن ممكن است ؛ زيرا وجود دومى كه جزء براى مركب شمرده مىشود ، عرفا زيادى است و تفاوتى ندارد كه مركب جزء ( لا به شرط ) يا ( به شرط لا ) يا ( متفاوت و مختلف ) در نظر گرفته شوند . وقتى كه جزء ( به شرط لا ) در نظر گرفته شود ، به ذات جزء ، براى مركب ، و شرط جزء براى مركب در نظر گرفته مىشود .
پس : به جا آوردن وجود دومى ، زيادى براى ذات جزء ، و نقيصه براى شرط آن است .
بنابراين : وجود دوّم چنان كه منشا انتزاع براى نقيصه است ، منشا انتزاع زيادى نيز هست . و لذا جزء به ذات خودش زيادى است ، و به اعتبار ديگر منشأ براى اخلال به قيد جزء است ، لذا مانعى ندارد كه چيزى زيادى بوده و منشا نقصان هم باشد « 1 » .
به عبارت ديگر : معناى زيادى در مأمور به ، اضافه كردن است در مأمور به ، به نحوى كه از حيث مأمور به بودن جزء مأمور به شود ، كه امرى محال است .
پس اگر جزء اضافى را به جا آورد ، مثلا در نمازش دو بار فاتحه خواند ، دومى براى نماز واجب
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 2 ، ص 347 - 350 .