مگر اين كه نبودن آن در مركب يا جزء شرط شده باشد ، تا به نقيصه برگردد .
پس هرگاه در آن شك كند ، از مصاديق اقلّ و اكثر بوده كه مرجع آن برائت است « 1 » .
قابل ذكر است كه برخى از اصوليين براى اثبات عدم بطلان زيادى در عبادات به استصحاب تمسّك كرده و گفتهاند كه اصل ، بقاى صحت عمل است ، چرا كه پيش از اتيان زيادى ، عمل صحيح بوده و اصل ، عدم عارض گرديدن بطلان برآن است ، يا اين كه استصحاب عدم قاطعيت زيادى يا عدم مانعيّت آن به گونهء عدم ازلى مىشود ، به اينكه زيادى پيش از تحقق متصف به قاطعيّت نبوده و اكنون نيز نمىباشد « 2 » .
حضرت امام خمينى ( ره ) نيز همچون جناب شيخ انصارى ، تمسّك به اصل استصحاب در مسئله مورد بحث را صحيح ندانسته مىفرمايد :
شىء ، پيش از بوجود آمدن ، مورد اشاره نيست و از حيث اثبات و نفى محكوم به شىء بودن نمىباشد و ماهيّت قبل از وجود پيدا كردن شيئيّت ندارد ، تا گفته شود كه قبل از وجودش چنان بود است يا چنان نبوده است .
اگر مىخواهى بگو : در استصحاب بايد قضيّهء متيقّن و مشكوك يكى باشند ؛ و در سالبهاى كه موضوع ندارد ، در كنار ساير قضايا ، موضوع ، محمول و نسبتى كه حكايت از واقع مىكند ( حتى به نحو حكايت هم ) وجود ندارد .
لذا استصحاب عدم ازلى ، از چيزهاى بدون اصل مىباشد « 3 » .
سپس نسبت به هيئت اتصاليه مىفرمايند : هيئت اتصاليه ، امرى اعتبارى وراى خود اجزاء است كه تحقّق آن از اوّل وجود مركب تا آخر آن است . مركب به حسب اين اعتبار چيز واحدى و متصل مىگردد ، مثل موجودات غير ثابت كه اوّل آن به اولين جزء آن مىباشد و متصل ممتدّ است ، كه بدون فاصله افتادن عدم ، تا آخرش مرتبط است ، و اجزاء با قطعنظر از اين اعتبارى كه در مركبها دارند ( هرچند به حسب اعتبار داراى وحدت هستند ؛ چون كه مركب به گونهاى از وحدت ، قوام مىيابد ، چنان كه در باب اقل و اكثر ذكر نموديم ) . و لكن سكونهايى كه در ميان اجزاى مركب فاصله ايجاد مىكند در صورتى كه هيئت اعتبار نگردد ، از خود مركب بيرون
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 2 ، ص 350 - 351 .
( 2 ) . تمهيد القواعد ، ص 273 .
( 3 ) انوار الهداية ، ج 2 ، ص 351 .