پس : نسبت ميان حديث دوم با سوم در اين صورت عموم و خصوص مطلق است و قاعده در عام و خاص مطلق اينست كه : يقدّم الخاصّ على العام .
* اگر نسبت ميان حديث اول و دوم با حديث سوم ، عموم و خصوص من وجه باشد و اين دو در مادّهء اجتماع تعارض كنند چه بايد كرد ؟
شيخ مىفرمايد : حديث لا تعاد حاكم است بر حديث من زاد . . . فعليه الاعادة .
زيرا : مثل حديث من زاد ، مثل آن حديثى است كه مىگويد : من احدث في صلاته ، فاعادة .
و يا مثل آن حديثى است كه مىگويد : اگر فعل كثيرى در اثناء نماز مصلّى رخ دهد بايد عملش را اعاده كند .
* * *
تلخيص المطالب
يك سرى احاديث داريم كه موانعى مثل حدث ، فعل كثير و . . . را ذكر كرده و اعادهء عمل را لازم مىدانند ، لكن حديث لا تعاد مىگويد شما به يك نكته توجّه نكردهايد و آن اينست كه :
همين امور اگر سهوا زياد شوند بلااشكال بوده و نيازى به اعاده نمىباشد .
و لذا : حديث لا تعاد مىشود مفسّر من زاد في صلاته . . . .
به عبارت ديگر : حديث لا تعاد مىگويد : حديث من زاد في صلاته از آن كسى است كه عمدا چيزى را زياد مىكند لكن اگر سهوا زاد في صلاته عيبى ندارد .
امّا حديث چهارم يعنى : اذا استيقن زاد في صلاته فعليه الإعادة ، داراى دو ويژگى و يا خصوصيت است : يكى اين كه زيادى را گفته ، ديگر اين كه صورت سهو را مطرح كرده است ، زيرا مراد ، حديث : اذا استيقن اينست كه :
- زيادت سهوا صورت گرفته و لكن بعدا يقين حاصل مىشود كه اين زيادت صورت گرفته است .
حال بايد ديد كه نسبت اين حديث با حديث لا تعاد چه نسبتى است ؟
حديث لا تعاد در هر چهار فرض اعاده را لازم نمىداند و يا اين كه حد اقل در دو صورت اعاده را لازم نمىداند و لكن حديث استيقن يك صورت را مطرح نموده است ، و لذا : نسبت لا تعاد با استيقن ، عموم و خصوص مطلق است و در عام و خاص مطلق ، خاص بر عام مقدّم است .