نسبت عموم و خصوص من وجه است . يعنى :
- ممكن است نسيان زيادت نباشد ، مثل ترك الجزء سهوا كه نسيان هست ولى زيادت نيست .
- ممكن است زيادت باشد و لكن نسيان نباشد ، مثل زيادة الجزء عمدا ، كه زيادت هست ولى نسيان نيست .
- ممكن است هم زيادت باشد ، هم نسيان ، مثل زيادة الجزء سهوا كه اين همان مادهء اجتماع ميان حديث سوم و حديث اول و دوم است .
به عبارت ديگر :
1 - اين كه جزئى را سهوا زياد كرده ماده اجتماع حديث اوّل و سوم است .
2 - حديث اوّل مىگويد اين زيادت سهوى صحيح و حديث سوم مىگويد باطل .
زيرا : حديث سوم مىگويد : من زاد . . . فعليه الاعادة و لكن حديث اول مىگويد اسجد سجدتى السهو .
پس : دو مادهء افتراق وجود دارد كه زيادى بلا سهو و سهو بلا زيادى است و يك ماده اجتماع است كه سهو بلا زيادت است .
* آيا اين نسبت عموم و خصوص من وجه بين حديث اول و دوم با حديث سوم مسلّم و قطعى است ؟
بله ، نسبت حديث اوّل با سوّم به طور مسلم و قطع عموم و خصوص من وجه است ، چون حديث اوّل سهو را به ميان آورد و حديث سوم زيادت را و لذا نسبت سهو و زيادت ، عموم و خصوص من وجه است .
امّا حديث دوم يعنى حديث لا تعاد ، در صورتى كه مربوط به سهو باشد با حديث اوّل مساوى است و لكن نسبتش با حديث سوم يعنى من زاد ، عموم و خصوص من وجه است امّا اگر هر چهار فرض در آن ملاحظه شده باشد كه لا تعاد ، نسبتش با حديث سوم ، عموم و خصوص مطلق است .
چرا ؟
زيرا حديث لا تعاد مىگويد در هر چهار فرض خطرى و ضرورى وجود ندارد ولى حديث سوم مىگويد : زيادت خطرناك است و مضرّ است ، چه عمدا و چه سهوا .
يعنى : يكى مىگويد : در چهار صورت قدح و ضررى وجود ندارد ، ديگرى مىگويد در دو صورت قادح و مضرّ است . مثل : اكرم العلماء كه شامل همهء علما ، مىشود و لا تكرم النحاة كه نحاة را استثناء مىكند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 565
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٦٥