* حال سؤال اينست كه در اين گونه موارد آيا قاعدهء ثانويهاى وجود دارد كه بر خلاف قاعدهء اوليّه باشد ؟
به طور كلّى خير چنين قاعدهاى وجود ندارد و لكن به طور خصوصى يعنى در باب نماز بله چنين قاعدهاى وجود دارد .
به عبارت ديگر : در باب نماز هم قاعدهء اوّليه وجود دارد ، هم قاعدهء ثانويّهاى كه بر خلاف قاعدهء اوّليّه است . يعنى :
1 - قاعدهء اوليه فى نقيصة الجزء اين شد كه زيادت چه عمدا چه سهوا مبطل است .
2 - قاعدهء ثانويّه فى نقيصة الجزء در باب نماز اين شد كه چنين زيادتى مبطل نيست .
بلكه با دو سجدهء سهو قابل جبران است . چرا كه فرمود : تسجد سجدتى السهو لكلّ زيادة و نقيصة .
به عبارت ديگر گفته شد : زيادة الجزء عمدا ، در باب نماز على القاعده مبطل نيست مگر در پنج مورد .
زيرا : فرمود : لا تعاد الصلاة الّا فى خمسة . يعنى : اگر شما ركوع و سجود را عمدا زياد بكنيد به حكم لا تعاد ، نماز شما محكوم به بطلان است .
نكته : طهارت ، قبله و وقت نيز از موارد پنجگانه است و لكن زيادت در اين موارد قابل تصوّر نيست .
* 3 - مطلب سوم اينست كه : همهء بحثها از اينجا شروع شد كه آيا اصل در جزء بودن ركنيّت است يا نه ؟
كه گفته شد براى روشن شدن مطلب بايد به دو نكتهء اساسى توجه كنيم :
1 - يكى اين كه معناى ركن عند الفقهاء چيست ؟ كه دو قول در اين رابطه وجود داشت :
الف : برخى مىگفتند ملاك ركن بودن اينست كه : ترك آن از روى سهو مبطل عمل باشد و لذا كارى نداشتند كه زيادت مبطل هست يا نه ؟
ب : برخى هم گفتند ملاك ركن بودن اينست كه : همانطور كه تركش و نقصش مخلّ مىباشد ، زيادتش نيز عمدا يا سهوا باشد ، يعنى نقيصه و زيادت هر دو را با هم گرفتن .
حال : با توجه به دو قول مزبور و با لحاظ به اينكه در اين سه مسئله چه گفته شد بايد ببينيم كه آيا اصل ، در جزئيّت ، ركنيّت است يا نه ؟
در مسئله اوّل گفته شد : نقص الجزء سهوا على القاعده مبطل است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 561
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٦١