زيرا : اخبار زيادت در مقام بيان اين مطلب هستند كه زيادى مانعيّت دارد و عدم آن از شرائط صحت است بدون اين كه التفاتى به فرض عمد و سهو داشته باشند كه وضع مكلّف چگونه است مثل رواياتى كه در رابطهء با مانعيت حدث ، فعل كثير و غيره وارد شدهاند .
امّا حديث لا تعاد نظر به وضع مكلّف دارد و در مقام بيان اين مطلب است كه اگر همين مانع سهوا از مكلف صادر شود موجب اعادهء عمل نمىشود .
* حاصل مطلب در ( ثمّ لو دلّ دليل على قدح الاخلال بشىء سهوا ، كان اخصّ من الصحيحة . . . ) چيست ؟
اينست كه : حديث لا تعاد ، اگرچه به لحاظ سهو خاص است و لكن به لحاظ زيادت و نقصان عام است ، و لذا اگر روايتى باشد كه به صورت سهو اختصاص داشته باشد و از جهت زيادت و نقصان نيز خاص باشد ، يعنى مخصوص صورت زيادت سهويّه باشد و يا مخصوص نقصان سهوى ، آن روايت اخصّ از صحيحهء لا تعاد خواهد بود . و از باب تقديم خاص بر عام بر اين دليل مقدم مىشود و ديگر نوبت به صحيحه نمىرسد .
* آيا چنين دليلى وجود دارد ؟
بله ، نسبت به جانب زيادت سهويّه چنين دليلى وجود دارد و آن حديث اذا استيقن انّه زاد فى المكتوبة است كه ظهور دارد در استيقان پس از نسيان و بر صحيحه لا تعاد مقدّم مىشود .
پس : بايد حديث لا تعاد را اختصاص بدهيم به صورت نقصان سهوى و بگوئيم : در اينجاست كه زيادت سهوى ساير اجزاء غير از آن موارد پنجگانه قادح و مبطل نمىباشد .
خلاصه اين كه : در يك محاسبهء كلّى حديث اول و دوم و چهارم نسبت به اركان و غير اركان اطلاق دارند و حديث سوّم مقيّد است و اين حديث حاكم برآن سه حديث است و دليل حاكم مقدّم بر دليل محكوم است ، و لو نسبتها عموم و خصوص من وجه باشد .
نتيجه اينكه براساس قاعدهء ثانويه در باب نماز بايد گفت :
1 - زيادى عمدى مطلقا مبطل است .
2 - زيادى سهوى در اركان نيز مبطل است .
3 - زيادى سهوى در غير اركان نيز مبطل است .
* عبارة اخراى مباحث در مسئله سوم در يك گفتمان ساده چگونه است ؟
مىگوئيم جناب شيخ .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 559
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٥٩