تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول . . . ) چيست ؟
مىفرمايد تمام مطالبى كه تا به اينجا در اين تنبيه گفته آمد به مقتضاى قواعد و اصول عمليّه بود مثل اصل برائت و يا اصل احتياط . . . و لذا كارى با ادلّهء اجتهاديّهاى كه حاكم بر اين اصول هستند نداشتيم .
امّا : با لحاظ ادلّهء اجتهاديّه در باب نماز و هر بابى كه داراى دليل خاصّ اجتهادى باشد ، مطلب فرق مىكند ، فى المثل در باب نماز :
1 - از طرفى صحيحهء لا تعاد و حديث مرسله را داريم كه دلالت مىكنند بر اين كه زيادت يا نقصان سهوى جزئى جز در موارد پنجگانه قادح و مبطل نمىباشد البته بنابراين كه حديث لا تعاد به فرض سهو و نسيان اختصاص داشته باشد .
2 - از طرف ديگر در پايان مسألهء دوم ، چهار روايت آمد مبنى بر اين كه هر نوع زيادتى در نماز چه عمدى باشد و چه سهوى مبطل است .
حال : نسبت ميان اين دو دسته حديث ، نسبت عموم و خصوص من وجه است چرا كه داراى دو مادهء افتراق و يك مادهء اجتماع مىباشند :
1 - مادّهء افتراق از ناحيه حديث لا تعاد اينست كه : لا تعاد موارد نقصان سهوى غير از موارد پنجگانه را نيز شامل شده و مىگويد : نقصان سهوى ساير اجزاء به جز پنج مورد مذكور مبطل نبوده و موجب اعاده نمىشود ، و لكن اخبار زيادت شامل اين فرض نشده و صورت نقصان تخصّصا از شمول اخبار زيادت خارج است .
2 - مادّهء افتراق از ناحيهء اخبار زيادت ، موارد زيادى عمدى است كه اين اخبار شامل آنها مىشود و لكن از آنجا كه حديث لا تعاد مخصوص به فرض سهو است ، صورت عمد را در برنمىگيرند .
و امّا مادّهء اجتماع اين دو دسته حديث ، صورت زيادى سهوى است ، چرا كه حديث لا تعاد مىگويد : در غير آن پنج مورد ، زيادى سهوى ساير اجزاء مبطل نيست و لكن احاديث زيادت مىگويند : مبطل است . كه در چنين موردى به عقيدهء شيخ حديث لا تعاد مقدّم بر احاديث زيادت است .
* چرا حديث لا تعاد در اين گونه موارد مقدّم بر احاديث زيادت مىباشد ؟