* سومين مسئله از مسائل شك در ركنيت پيرامون چه امرى بوده و چه سؤالى در اين رابطه مطرح است ؟
پيرامون زياد كردن سهوى جزء است به مأمور به و لذا اين سؤال مطرح است كه آيا زيادى سهوى جزئى از اجزاء ، مبطل مأمور به است يا نه ؟
* قبل از پاسخ به سؤال مزبور چه مطالبى در اين مسئله وجود دارد ؟
به طور كلّى پنج مطالب در اين مسئله وجود دارد كه بايد يكى پس از ديگرى مطرح شود .
1 - اينكه ممكن است به ذهن شما بيايد كه مسئله ثانيه بىنيازكنندهء ما از اين مسألهء ثالثه است چرا كه وقتى زيادة الجزء عمدا مبطل نمىباشد ، زيادة الجزء سهوا به طريق اولى مبطل نخواهد بود ، و لذا جائى براى بحث از مسألهء سوم نمىماند .
در پاسخ به چنين ذهنيّتى مىگوئيم :
در مسألهء سوم مورد عوض شده است ، يعنى آن جزئى كه در مسألهء ثانيه مبطل نبود در مسئله ثالثه نيز به حساب آورده نشده و لكن اين سؤال مطرح است كه آيا آن جزئى را كه زيادت عمديش مبطل است ، زيادى سهويش نيز مبطل است يا نه ؟
فى المثل : وقتى زيادت عمدى يك جزء در نماز ، على القاعده مبطل نيست ، زيادت سهوى آن نيز مبطل نمىباشد ، ما هم در آن بحثى نداريم .
امّا : گاهى زيادة الجزء ( مثل ركوع ) از روى عمد مبطل است ، چرا كه زياد كردن عمدى جزء به شرط لا ، برگشتش به نقص عمدى و يا ترك الجزء عمدا است ، كه در مسئله دوم از محلّ بحث خارج بود و لكن در مسئله سوّم مطرح بوده و اين سؤال در رابطهء با آن مطرح است كه آيا زيادت سهوى چنين جزئى ( مثل ركوع ) ، نيز مبطل هست يا نه ؟
پس : مطلب دوّم در رابطهء با تبيين محلّ بحث و نزاع است .
2 - مطلب دوم اينست كه : در مسألهء اوّل گفته شد كه :
1 - نقص الجزء سهوا على القاعدة مبطل ، لانّ الجزء جزء مطلقا ، عمد و سهو ندارد .
2 - زيادة الجزء عمدا على القاعدة ليس بمبطل به دليل اصالة البراءة مگر در يك صورت كه جزئى را به قصد جزء مستقل اضافه كنيم .
و لذا وقتى زيادى عمدى مبطل نشد ، زيادى سهوى به طريق اولى مبطل نخواهد بود .
البته : زيادت عمدى جزئى مثل ركوع كه به شرط لا مىباشد مبطل عبادت است ، زيادت سهوى آن نيز مبطل عبادت است اين بود حاصل مطلب در قاعدهء اوليه در مسألهء اولى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 560
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٦٠