1 - مقتضاى حديث لا تعاد الصلاة الّا من خمسة و مقتضاى يسجد سجدتى السّهو لكلّ زيادة و نقيصة ، مبطل نبودن نقص و زيادت سهوى است ( به شرط اين كه لا تعاد را مثل مرسله معنا كنيم تا هماهنگ باشند ) .
2 - و مقتضاى عموم اخبار زيادت كه گذشت ، قدح و مبطل بودن زيادت است چه سهوا و چه عمدا ، و ميان اين حديث و دو حديث بالا تعارض من وجهى در زيادت سهوى وجود دارد .
( يعنى زيادى عمدى از آن من زاد مىباشد و نقص سهوى از دو حديث مذكور و حالآنكه زيادت سهوى مادهء اجتماعشان مىباشد ، و لذا آن دو حديث مىگويد اشكالى ندارد و لكن من زاد مىگويد باطل است ) .
البته بنا بر اختصاص حديث لا تعاد به سهو ( يعنى لا تعاد را مثل مرسله معنا كرده و هر دو را مربوط به سهو بدانيم چه در زيادت و چه در نقص ، لكن بنابراين كه لا تعاد را در هر چهار فرض معنا كنيم نسبتش با من زاد عموم و خصوص مطلق مىشود . )
( با وجود تعارض اين دو در مادهء اجتماع چه بايد كرد ؟ )
شيخ مىفرمايد : ظاهر ، حاكميّت لا تعاد است بر اخبار زيادت ، چرا كه اخبار زيادت همچون ادلّهء ساير امورى است كه فعل و يا تركش مخلّ به صلاة است ، مثل حدث و سخن گفتن و ترك سورهء فاتحه .
و اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : لا تعاد الصلاة ، افاده مىكند كه اخلال ( به مأموربهى كه دليل دلالت دارد بر عدم جواز اخلال به آن ) اگر سهوا واقع شود موجب اعادهء ( مأمور به ) نمىشود ، در صورتى كه ( اگر لا تعاد نبود ) حقش بود كه موجب وجوب آن شود .
حاصل اين كه : اين صحيحه ( يعنى لا تعاد ) سوق شده است براى بيان بىضررى و غير مبطل بودن اخلال از روى سهو به چيزهائى كه ضرر اخلال در آنها ثابت شده است .
سپس مىفرمايد : اگر دليل دلالت كند بر قدح و ضرر اخلال ( به سبب زيادت ) شىء از روى سهو ( مثل حديث اذا استيقن . . . كه زيادت سهويه را مطرح مىكند ) اخص مطلق از صحيحه لا تعاد خواهد بود ( چرا كه لا تعاد يا روى چهار فرض پياده شد و يا به عبارت ديگر چهار مرحله را تحت پوشش گرفته و يا لا اقل دو مرحله را دربر مىگيرد و حالآنكه اين حديث يك فرض و يا يك مرحله را گفته ) .
بنا بر اينكه ( لا تعاد اختصاص داشته باشد به نسيان و عموميّت داشته باشد به زيادت و نقصان .