زيادت عمديش مبطل است آيا زيادى سهويش نيز مبطل است يا نه ؟
فى المثل : وقتى زيادت عمدى در نماز ، على القاعده مبطل نمىباشد ، زيادت سهوى آن به طريق اولى مبطل نخواهد بود ، كه در اين مطلب بحثى نخواهيم داشت .
امّا : زيادت ركوع از روى عمد مبطل مىباشد ، چرا كه زيادت عمدى جزء به شرط لا ، بازگشتش به نقص عمدى است ( يعنى زيادت الجزء عمدا برمىگردد به ترك الجزء عمدا ) ، كه در مسئله دوم اينگونه موارد را از محلّ بحث خارج كرديم و لكن در مسألهء سوم مطرح مىباشند و لذا سؤال اينست كه : اگر فى المثل ركوع را سهوا زياد كنيم حكمش چيست ؟
پاسخ اينست كه : مبطل است ، چرا كه زيادة الجزء الكذائى سهوا ، برمىگردد به نقيصة الجزء الكذائى سهوا ، و در مسئله اولى خوانديم كه نقيصة الجزء سهوا على القاعده مبطل است .
به عبارت ديگر : در پاسخ به سؤال محل بحث بايد بدانيم كه اجزاء از يك نظر به چند قسم منقسم مىشوند :
1 - برخى از اجزاء نسبت به زيادت به نحو به شرط شىء اخذ شدهاند ، مثل سجده كه بايد متعدد باشد و به جا آوردن سجدهء واحده در ركعت واحده كافى نيست .
2 - برخى از اجزاء نيز به نحو لا به شرط و مطلق مورد لحاظ واقع مىشوند مثل ذكر در ركوع يا سجود .
3 - برخى از اجزاء نسبت به زيادت به شرط لا هستند ، يعنى مقيّد به عدم زيادت هستند مثل :
تكبيرة الاحرام ، ركوع و . . . .
حال : قسم اول و قسم دوم از محلّ بحث خارجاند چرا كه در اينگونه موارد زيادى عمدى آنها هم مبطل نيست تا چه رسد به زيادى سهوى آنها كه به طريق اولى مبطل نخواهد بود .
و لذا انّما الكلام در قسم سوم است كه زيادى عمدى آنها حتما مبطل است و ما شك داريم كه آيا زيادى سهوى آنها نيز مبطل است يا نه ؟
پس : سخن در زيادت سهوى آن دسته از اجزاء است كه زيادى عمديشان قطعا مبطل است و لكن آن دسته از اجزائى كه زيادى عمديشان مبطل نيست و به طريق اولى زيادى سهويشان مبطل و مضر نمىباشد محلّ بحث ما نخواهد بود .
حال پس از روشن شدن محلّ بحث شيخ در رابطهء با حكم اين مسئله مىفرمايد : حكم اين مسألهء مثل اولى است كه نقصان الجزء سهوا باشد و همانطور كه در آنجا قائل به بطلان عبادت شديم ، در اينجا نيز اصالة البطلان جارى مىكنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 551
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٥١