* علّت اين حكم چيست ؟
اينست كه : انجام فلان جزء به شرط عدم الزيادة مطلوب بوده و لكن مكلّف از روى نسيان اين شرط عدم زيادت را رعايت نكرده است و عملى كه بدون شرط اتيان شود مثل اينست كه انجام نگرفته است و گويا جزء ترك شده است و لذا بازگشت آن به نقصان است و حكم نقصان الجزء سهوا را دارد .
* مراد از ( فثبت من جميع المسائل الثلاث : انّ الاصل فى الجزء . . . ) چيست ؟
اينست كه : ما از مجموعهء مسائل سهگانه به نتايج ذيل رسيدهايم :
1 - الاصل فى الاجزاء ، اينست كه : نقصان و كم كردن آنها عمدا يا سهوا مبطل است .
لكن : نقصان عمدى : مبطل بودنش از لوازم لا ينفك جزء بودن آن است .
نقصان سهوى : مبطل بودنش به نظر شيخ .
2 - الاصل فى الاجزاء اينست كه : زياد كردن آنها عمدا يا سهوا مبطل نيست ، البته زيادى بما هو زيادى مبطل نيست و لكن از جهت بازگشتش به نقصان مبطل است .
- اينها مقتضيات اصول و قواعد اوليّه و يا عامه بود و در همهء ابواب به اين قواعد عمل مىكنيم ، مگر دليل ثانويّهاى بر خلاف قواعد اوليّه و يا عامّه داشته باشيم .
- مثل باب صلاة ، كه حديث لا تعاد مىگويد : از غير پنج چيز نماز اعاده ندارد چه سهوا چيزى كم و زياد شود و چه عمدا . كه اين حديث از جهات مختلف با آن اصول مخالف است كه در ذيل به اين اختلافات اشاره مىكنيم :
1 - زيادت عمدى پنج موردى كه در حديث لا تعاد آمده يعنى طهور ، وقت ، قبله ، ركوع و سجود ، مبطل و موجب اعادهء عمل است .
2 - زيادى سهوى موارد پنجگانهء فوق نيز طبق اطلاق حديث مبطل است .
3 - نقصان و كم كردن سهوى ساير اجزاء و شرائط به جز پنج مورد فوق مبطل نبوده و موجب اعاده نيستند ، و حالآنكه قانون اوّلى اصالة البطلان بود .
* مراد از ( بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزّيادة ) چيست ؟
در رابطهء با حديث شريف و صحيحهء لا تعاد و فروض چهارگانهاى است كه در آن متصوّر و محتمل است كه به ترتيب ذيل بيان مىشود :
1 - اينكه حديث لا تعاد هم از جهت زيادة و نقصان تعميم داشته باشد ، هم از جهت عمد و سهو ، بدين معنا كه هريك از اين موارد پنجگانه چه عمدا كم و زياد شوند ، چه سهوا ، موجب
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 552
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٥٢