الاجزاء ، الرّكنيّة ، چرا كه در مسئله اولى ثابت شد كه نقصان سهوى هر جزئى مبطل است .
- و اگر ركن را به معناى : ( ما تبطل العبادة بنقصه او بزيادته عمدا او سهوا ) بگيريم ، بايد بين نقصان زيادت قائل به تفصيل شويم :
1 - به لحاظ نقصان بگوئيم : الاصل فى الاجزاء ، الركنيّة .
2 - به لحاظ زيادة بگوئيم : الاصل فى الاجزاء ، عدم الرّكنية الّا ما خرج بالدليل و ثبت كونه ركنا .
اين بود نتيجهء نهائى در مطلب .
* پس مراد از ( و لكنّ التفصيل بينهما غير موجود فى الصّلاة ؛ اذ كلّ . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه تفصيل مذكور تنها در خصوص نماز پذيرفته است ، چرا كه در باب نماز به دليل خاص به اثبات رسيده است كه هر چيزى كه نقصان سهوى و يا عمدى آن مبطل نماز باشد ، زيادت عمدى و سهوى آن نيز مبطل نماز خواهد بود .
يعنى : ميان نقصان و زيادت در اينجا تلازم وجود دارد .
حال : ما كه در زيادت عمدى و يا سهوى برائتى شديم ، به باب نماز كه مىرسيم اجراى اصل برائت با اصالة الاحتياطى كه از طريق دليل خاص وجود دارد معارضه مىكند .
چرا ؟ زيرا : از يك طرف اصالة الاحتياط مىگويد : نقصان سهوى و يا عمدى فلان جزء قادح است و بايد مأمور به اعاده شود .
از طرف ديگر ميان نقصان و زيادت تفصيلى وجود ندارد . و لذا با ضميمه كردن عدم قول به فصل مىگوئيم :
در جانب زيادت نيز بايد احتياط نمود و چنانچه عمدا يا سهوا چيزى را زياد كنيم بايد عمل را اعاده كنيم .
حال اين دو با آن اصل برائت تعارض مىكنند .
* در رابطهء با تعارض مزبور چه بايد كرد ؟
مسئله مبتنى مىشود بر اين كه :
- اگر فلان امر جزئيّتش در نماز مسلّم گردد و ثابت شود كه نقصان آن جزء قادح است ، به متقضاى عدم الفصل مىگوئيم : زيادى آن نيز قادح است تا اين كه مخالفت عمليّهء تفصيليّه با حكم واقعى پيش نيايد .
- و اگر ندانيم كه آن جزء قادح است يا نه ، و قادحيّت آن به واسطهء اصالة الاشتغال ثابت شود ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 554
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٥٤