بطلان هستند ، لكن ساير اجزاء و شرائط چه از روى عمد كم و زياد شوند و چه از روى سهو مبطل نمىباشند .
2 - اين كه حديث لا تعاد از دو جهت تخصيص داشته باشد بدين معنا كه مخصوص سهو باشد و نه عمد و مخصوص زيادت باشد و نه نقصان كه معنايش اينست كه خصوص زيادى سهوى به جز اين پنج مورد مبطل نيست .
3 - اين كه اين حديث اختصاص به سهو و نقصان داشته باشد ، يعنى نقصان سهوى ساير اجزاء مبطل نمىباشد .
4 - اين كه لا تعاد از جهت سهو مخصوص باشد و لكن از جهت زيادت و نقصان تعميم داشته باشد ، يعنى غير از موارد پنجگانه ، ساير اجزاء اگر سهوا يا عمدا كم و زياد شوند مبطل نيستند كه اين همان قول مشهور است .
و لذا تفسيرى كه در بالا انجام گرفت يا بنا بر احتمال اوّل است ، يا بنا بر احتمال چهارم از طرف ديگر در باب نماز مرسلهاى وجود دارد كه مىفرمايد : تسجد سجدتى السهو لكلّ زيادة و نقيصة ، كه اين مرسله از جهت عمد و سهو خاص است يعنى اختصاص دارد به صورت سهو و لكن از جهت زيادة و نقصان عام است و در جهت عموميتش مخالف با قاعدهء اوليه است چرا كه قاعده و يا اصل اوّلى مىگفت : نقصان الجزء و لو سهوا مبطل و حالآنكه اين مرسله مىگويد : نقصان سهوى مبطل نيست بلكه تنها موجب دو سجدهء سهو مىشود .
و لذا : در اينگونه موارد كه ما دليل خاص داريم تابع دليل هستيم و لكن در جائى كه دليل خاصّى وجود نداشته باشد به آن اصول مراجعه مىكنيم .
* مراد از ( فتلخّص من جميع ما ذكرنا : انّ الاصل الاوّلى فيما . . . الخ ) چيست ؟
نتيجهگيرى نهائى از مسائل سهگانهاى است كه در تنبيه اوّل مورد بحث قرار گرفت و لذا مىفرمايد : اصل بحث از آنجا آغاز شد كه اگر جزئيّت امرى در مأمور به اعم از اينكه نماز باشد و يا ساير عبادات مركبه ، ثابت شد و لكن اگر ما در ركنيّت آن شك داشته باشيم آيا اصل در اين اجزاء ركنيّت است الا ما خرج بالدليل ؟ و يا اصل در اين اجزاء ، عدم ركنيّت است الا ما خرج بالدليل ؟
و لذا با توجه به دو تفسيرى كه از ركن شد ، پاسخ اين سؤال مبتنى برآن دو تفسير است يعنى :
- اگر ركنيّت را به معناى : ( ما تبطل العبادة بنقصه سهوا ) ، بگيريم ، بايد بگوئيم : الاصل فى
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 553
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٥٣