به واسطهء ضميمه شدن به همين عدم قول به فصل - با اصالة الاشتغالى ( كه بر حسب مسألهء اولى ) حكمكنندهء به بطلان عبادت است به سبب نقص از روى سهو . ( يعنى قاعده برائت مىگويد اين نماز صحيح است و قاعدهء اشتغال مىگويد خير چنين نمازى باطل است ) .
پس :
اگر فصل ( و فاصله قرار دادن ميان زيادى و نقيصه را ) در حكم ظاهرىاى كه اصول عمليه آن را در موردى كه از حيث حكم واقعى فصلى در آن وجود ندارد ، اقتضا مىكند جايز بدانيم ( عين ترخّص كه از حيث حكم واقعى فصل ندارد و لكن از حيث حكم ظاهرى امكان فصل در آن وجود دارد ) ، در هريك از ( نقيصه و زيادت ) به يك اصل عمل مىشود ( يعنى در زيادت به يك اصل و در نقيصه به يك اصل ديگر ) ، و الّا ( اگر قائل به فصل نشده و بگوئيم حكم ظاهرى و واقعى در آن فرقى ندارد ) لازم مىآيد ( احتياط ) و ترجيح دادن قاعدهء اشتغال بر برائت ( چرا كه دفع عقاب محتمل واجب است ، يعنى وقتى شما نماز را در اثر ترك سهوى سوره باطل مىدانى ، در زيادت هم بايد آن را باطل دانسته اعاده كنى . ) چنان كه بر كسى كه اهل حساب و كتاب است پوشيده نيست .
* * *
تشريح المسائل
* سومين مسئله از مسائل شك در ركنيت پيرامون چه امرى بود ، و چه سؤالى در اين رابطه مطرح است ؟
پيرامون زياد كردن جزء است به مأمور به از روى سهو و نسيان . و لذا اين سؤال مطرح است كه آيا زيادى سهوى جزئى از اجزاء ، مبطل مأمور به هست يا نه ؟
* قبل از پاسخ به سؤال فوق چه مطالبى در اين مسئله وجود دارد ؟
به طور كلّى پنج مطلب در اين بحث وجود دارد كه به ترتيب مطرح خواهد شد :
1 - اينكه ممكن است به ذهن شما بيايد كه مسئله ثانيه بىنيازكنندهء ما از اين مسئله ثالثه است زيرا وقتى زيادة الجزء عمدا مبطل نشد ، زيادة الجزء سهوا به طريق اولى مبطل نخواهد بود ، و لذا محلّى براى بحث از مسألهء ثالثه باقى نخواهد ماند .
در پاسخ به اين مطلب مىگوئيم : مورد در مسئله ثالثه عوض مىشود ، يعنى آن جزئى را كه در مسألهء ثانيه نبود در مسئله ثالثه به حساب نيامده و لكن به دنبال اينست كه آيا آن جزئى كه