( آيا قاعدهء ثانويّهاى بر خلاف قاعدهء اوليهء فوق وجود دارد ؟ )
بله ، اگر دليلى خاص بر قدح ( و مبطل بودن ) زيادت چنين جزئى از روى عمد ( مثلا ركوع ) دلالت كند ، مقتضاى قاعدهء اوّليّه بطلان عمل است در اثر زيادت اين جزء از روى سهو ، مگر اينكه دلالت كند بر خلاف اين قاعدهء اوليه ، دليلى خاص ( و ثانوى ) .
مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد :
لا تعاد الصلاة الّا من خمس : طهور ، وقت ، قبله ، ركوع و سجود .
بدين معنا كه زيادت اين پنج مورد عمدا باشد يا سهوا ، مبطل بوده و اعاده لازم دارد .
- البته بنا بر شمول اين حديث بر مطلق اخلال ( در هر چهار فرض ) كه شامل زيادت هم مىشود . و مثل اين سخن امام عليه السّلام در مرسله كه مىفرمايد :
تسجد سجدتى السّهو لكلّ زيادة و نقيصة تدخل عليك .
( بدين معنا كه اگر زيادت و يا نقصانى از روى سهوا انجام بگيرد مخلّ نيست و حالآنكه قاعدهء اوليه گفت ترك الجزء سهوا مخلّ است . )
مطلب سوم و نتيجهء آنچه در تنبيه اوّل گفته شد .
پس خلاصهء آنچه ( در تنبيه سوم ) گفتيم اينست كه :
1 - اصل اوّلى در جزئى كه جزئيّتش ( در مأمور به ) ثابت شده است ( و ما در ركنيّت آن شك داريم ) ، ركنيّت است ، البته در صورتى كه ركن به چيزى تفسير شود كه نماز به واسطهء نقص آن چيز باطل شود .
2 - و اگر زيادت ( اعم از اينكه عمدى باشد يا سهوى ) ، بازگشت به نقص در مأمور به داشته باشد اصل ، ( در احكام ركن ) تفصيل بين زيادت و نقص را اقتضا مىكند ( يعنى نقصش مبطل و مخلّ است و لكن زيادتش على القاعده مبطل است ) چه سهوا چه عمدا .
مطلب چهارم :
امّا تفصيل ميان نقيصه و زيادت در نماز موجود نيست ، چرا كه ( بالاجماع ) هر چيزى كه نماز به واسطهء اخلال به آن از روى سهو باطل مىشود ، به واسطهء زيادت آن نيز چه از روى عمد و چه از روى سهو ، باطل مىشود ( منتهى در برخى جاها يقين داريم و لكن در برخى جاها بايد على القاعده مشى كنيم ) .
در نتيجه :
اصالة البرائتى كه ( در مسئله دوم گفتيم ) حاكم بر عدم اشكال در زيادت است ، معارض است -