را با خفاء واسطه ، و لكن با ضرس قاطع به صحت چنين استصحابى حكم ننمود بلكه با نگرانى مطالب را دنبال نمود .
البته : شايد در عبارت ( فافهم ) اشاره داشته باشد به اينكه چنين استصحابى درست نيست .
* - سپس توسط برخى به پيروى از شيخ طوسى گفتند : ( آيهء
لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
) دليل بر صحت عملى است كه زيادت الجزء عمدا در آن رخ داده است و استدلال كردند به اين كه :
1 - آيه به دلالت مطال بقيّه ، دلالت دارد بر حرمت ابطال عمل چرا كه لا تفعل ظهور در حرمت دارد .
2 - در تلازمات عقليه آمده است كه همانطور كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است ، نهى از شىء نيز مستلزم امر به ضد است .
3 - آنگاه نهى از ابطال عمل مستلزم امر به مضى و ادامهء عمل است .
پس : واجب است بر ما مضى و ادامهء عمل .
سپس از راه وجوب مضىّ به يكى از چهار طريق ذيل در اثبات صحت عمل كوشيدند .
1 - يا به دلالت التزاميّهء لفظيه 2 - يا به دلالت التزاميه عقليه 3 - يا به واسطهء اجماع مركب 4 - يا به بركت عدم قول به فصل ميان دو مسئله .
* - پس از آن جناب شيخ راجع به حرمت ابطال چهار معنا را ذكر كرده فرمود : معناى اوّل و دوم به درد محل بحث ما نمىخورد و لكن معناى سوم و چهارم به درد محل بحث مىخورند .
سپس در مقام تصديق فرمودند : آيهء ظهور در معناى اوّل دارد و در اثبات اين مطلب قرائن و شواهدي را آوردند و راجع به معناى دوم گفتند چه آيه ظهور در اين معنا داشته باشد و چه نداشته باشد به درد محل بحث نمىخورد .
امّا : راجع به معناى سوم فرمودند ، علاوه بر اين كه آيه ظهور در اين معنا ندارد ، اگر آن را به اين معنا بگيريم تخصيص اكثر لازم مىآيد ، و لذا نمىتوان گفت : لا تبطلوا يعنى لا تقطعوا و لذا از خير معناى سوم گذشت .
و امّا : راجع به معناى چهارم فرمود اگر آيه را به معناى چهارم بگيريم هم شامل معناى اوّل مىشود ، هم شامل معناى سوّم كه باز هم به درد محلّ بحث ما مىخورد . چرا كه خداى تعالى در اين آيه مىفرمايد چه در اثناء عمل باشى و چه در پايان عمل ، عملت را ابطال نكن .
يعنى : وقتى در اثناء عمل هستى ، به واسطهء اين زيادتى كه در اثناء عمل رخ داده و شما را نگران كرده كه آيا مانعيّت در صحت دارد يا نه ؟ عملت را ابطال نكن و تا به آخر ادامه بده . امّا :