* - سپس كس ديگرى دليل پنجمى را مطرح نمود و آن استصحاب وجوب الاتمام بود ، بدين معنا كه :
1 - قبل از زيادى عمدى اتمام عمل بر ما واجب بود .
2 - پس از زيادى عمدى شك دارم كه اتمام عمل بر من واجب است يا نه ؟
استصحاب مىكنم وجوب الاتمام را ، يعنى مىگويم : قبلا اتمام واجب بود ، اكنون هم اتمام واجب است .
* - شيخ در پاسخ فرمود : اين استصحاب نيز غلط است ، چرا كه شرط استصحاب احراز موضوع است و حالآنكه شك شما در اينجا شك در موضوع است و لذا استصحاب وجوب با شك در اتمام معنا ندارد .
حاصل اين كه : از همهء ادلّهء پنجگانهاى كه در اثبات صحت عمل پس از زيادى عمدى آورده شد ، تنها دليل اوّل مورد قبول شيخ واقع شد كه مختار خود ايشان بود و آن عبارت بود از اين كه :
1 - شك داريم آيا اين زيادى عمدى مانعيت دارد يا نه ؟
2 - عند الشك فى المانعية ، الاصل ، البراءة ، وقتى مانع برداشته شد عملمان مىشود صحيح چرا ؟ زيرا :
1 - مقتضى موجود است چون كه نماز را خواندهايم .
2 - شك هم در مانع بود كه با اصل آن را برداشتيم .
در نتيجه عمل محكوم به صحت شد .
* - سپس : صاحب رياض با قبول دو استصحاب در اثبات صحت عمل ، يعنى : استصحاب حرمت القطع و استصحاب وجوب الاتمام ، شك كرد كه آيا با توجه به اين استصحاب عمل ما صحيح است يا استيناف لازم دارد ؟
زيرا : معتقد بود كه اين دو استصحاب اثبات نمىكند كه ذمّهء ما برى شده و استيناف بر ما لازم نيست .
چرا كه حرمت القطع اين تكليف را برعهدهء ما مىگذارد كه عملت را قطع نكن و وجوب الاتمام اين تكليف را بر گردن ما ثابت مىكند كه علمت را تمام كن ، لكن دوباره استيناف لازم است يا نه ؟ از عهدهء اينها خارج است ، و لذا فرمود :
1 - از يك طرف اين دو استصحاب به ما مىگويد عمل را به پايان برسان .
2 - از طرف ديگر قاعدهء اشتغال مىگويد اشتغال به ذمّه ، مستدعى برائت يقينيه است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 544
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٤٤